قابل توجه داوطلبان آزمون تصدی امر قضا:

متاسفانه هر سال یک شرایط جدیدی برای انتخاب قاضی صورت میگیره. قوه قضائیه از طرفی ناراحته که قاضی کم داریم از طرفی هم میاد شرایطی ذکر میکنه که داوطلبان نتونند برا این آزمون آماده بشند.

شرط جدیدی که امسال اضافه شده است شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت از خدمت است. لذا طی سال های گذشته که عدم غیبت نیز امکان شرکت در آزمون را فراهم می کرد امسال برداشته شد.

کسی که طی این مدت خود را برای این ازمون اماده می کرده به تصور اینکه شرط پایان خدمت مانند سالهای قبل وجود ندارد با این اقدام قوه قضائیه دیگر همه زحمات خود را به باد می بیند.

برای دست اندرکاران قوه قضائیه آرزوی طول عمر و سربلندی داریم که هر روز یک خواب جدیدی می بینند تا با استفاده از طول عمرشان هر روز یک خواب جدید ببینند.

نگرانی من از این است که با تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری که این همه مرجع قضایی جدید پیش بینی کرده و مراجعی مانند دادگاه انقلاب را با تعدد قضات در نظر گرفته یا اینکه دادگاه اطفال را مرجع اختصاصی قلمداد نموده و به عبارتی نیاز به قاضی را دو یا سه برابر نموده قوه قضائیه مجبور خواهد شد از افرادی که در شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نانوا یا بقال در منصب حکم و قاضی استفاده میکنند به عنوان قاضی دادگاه انقلاب استفاده نموده و ماده ۲۸۷ قانون مجازات جدید را که مربوط به افساد فی الارض می باشد نسبت به عموم مردم اعمال نماید.

عرض ادب و احترام خدمت شما سروران گرامی

شاید شنیده باشید که اخیراً یکی از آتش نشان های تهران در پی وقوع یک حادثه آتش سوزی و در اقدامی فداکارانه ماسک خود را به یک دختربچه 9 ساله داد تا جان او را نجات دهد. در پی اقدام وی، متاسفانه بر اثر دودزدگی بیش از حد جناب آقای امید عباسی به شهادت رسیدند. همچنین پس از اینکه این عزیز مرگ مغزی شد، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند نیز اهدا شد تا علاوه بر جان یک دختر بچه، جان عده ی زیادی از هموطنان گرامی مان نجات یابد.

بدین ترتیب اینجانب قصد دارم با توجه به نزدیک بودن آزمون ارشد دانشگاه آزاد جزوه ی حقوق جزای عمومی را که قبل از این به مبلغ 5 هزار تومان به فروش می رسید به صورت رایگان در وبلاگ قرار دهم. در عوض هر داوطلب عزیزی که از این جزوه می خواهد استفاده کند برای شادی روح این شهید والا مقام یک فاتحه ای قرائت نماید.

هر کسی در این راه می تواند به گونه ای سهم خود را ادا کند و من بیش از این در توان خود چیزی ندیدم. شما عزیزان نیز حتی اگر از این جزوه استفاده نمی کنید یک فاتحه به روح این شهید قرائت نمایید.

از خداوند منان خواستاریم روح این شهید عزیز را به روح سیدالشهدا مهمان کند.

دوستانی که مایل اند در این امر خیر شرکت کنند می توانند با مراجعه به سایت www.ehda.ir در اهدای اعضای خود عضویت یابند. خدا از همه عزیزان قبول کند.

    

 

 

 

‏سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌ اب‍رن‍دآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۱ - ‏ ‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقاله‌ها تازه‌های علوم جنایی/ زیرنظر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی. ‏مشخصات نشر : تهران : میزان‏‫، ۱۳۹۱.‭‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۵۲ ص.‭‬ ‏فروست : دایره‌المعارف علوم جنایی؛ کتاب دوم. علوم اجتماعی ؛‌۶۶۶. ‏شابک : ‭978-964-511-465-5‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا ‏عنوان دیگر : تازه‌های علوم جنایی. ‏موضوع : جرم‌شناسی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها ‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HV۶۰۱۸‏‫‬‭/ن۳م۳ ۱۳۹۱ ‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۶۴/۲ ‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۸۵۳۶۹

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است برای اعضای این وبلاگ خدمات موسسه کمک آزمون حقوقی استاد صیادی با تخفیف ارائه خواهد شد.

بنام خدا

اذعان حقوقدانان استان آذربایجان شرقی بر فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها

عده ی کثیری از حقوقدانان و فارغ التحصیلان رشته حقوق استان آذربایجان شرقی در راستای تایید فرامین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام عظمای ولایت در خصوص فصل الخطاب بودن دیدگاه شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند:

شوراي نگهبان؛ فصل الخطاب

قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، در فرآيند «احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري»، شوراي نگهبان را «فصل الخطاب» قرار داده است. چنانكه شوراي نگهبان ضامن نظارت موثر و كارآمد بر انتخابات و نيز صيانت از آراي ملت است.

يكم: ميثاق ملي

قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، در فرآيند «احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري»، شوراي نگهبان را «فصل الخطاب» قرار داده است. چنانكه شوراي نگهبان ضامن نظارت موثر و كارآمد بر انتخابات و نيز صيانت از آراي ملت است. استحكام اين نهاد، در برابر فشارهاي برخي از افراد و گروه‌ها در انتخابات ادوار گذشته نيز نشان داد، شوراي نگهبان كارآمدي لازم را براي پايداري در برابر فشارها و نيز پاسداشت آراي ملت دارد.

دوم: حق و تكليف

«احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري» وفق قانون اساسي تنها و منحصراً حق شوراي نگهبان است. كسي نمي‌تواند با تمسك با سوابق خود، بخشي از اين حق را فراتر از قانون متوجه خود كند. در مقابل اين تكليف بر اعضاي محترم شوراي نگهبان مترتب است از اين حق قانوني خويش نيز «پاسداري» كنند و اجازه ندهند هياهوي رسانه‌اي، بر منزلت «فصل الخطاب بودن» شوراي نگهبان خدشه‌اي وارد سازد.

سوم: محك تجربه

اغلب داوطلبان، پيش از ورود به ميدان فاطمي و ستاد ثبت نام، ديگران را از قانون شكني بر حذر مي‌داشتند و خود را متعهد به قانون عنوان مي كردند. اما «شعار قانونگرايي» به خودي خود براي كسي اعتبار نمي‌آورد. «خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان.» در انتخابات پيشين در سال 1388 نيز بودند داوطلباني كه با تخطئه قانونگريزي ديگران، وارد صحنه شدند، اما وقتي خود را در بازي انتخابات بازنده ديدند، قانون انتخابات را ناديده گرفتند و خواستار درهم شكستن نظام انتخاباتي موجود شدند. آنان البته پاسخ خود را از همه ملت، در حماسه تاريخي 9 دي گرفتند.

چهارم: اعلام و محك

اعضاي محترم شوراي نگهبان، بارها اذعان مي كنند خود را مصون از خطاي احتمالي نمي‌دانند. البته آنان وظيفه دارند با حداكثر احساس مسؤوليت امر مهم احراز صلاحيت داوطلبان را به سرانجام برسانند. بديهي است فرصت «اعلام اسامي داوطلبان»، بويژه براي آناني كه به هر دليل واجد صلاحيت لازم براي رياست‌جمهوري تشخيص داده نشده‌اند، فرصت مهمي براي محك ميزان تبعيت آنان از قانون است.
بديهي است در امر مهمي چون «احراز صلاحيت» كسي كه خود را فراتر از قانون بداند، نه تنها در اين آزمون رفوزه شده است، بلكه حكمي سنگين بر او مترتب است كه بنيانگذار انقلاب اسلامي براي او معين كرده است: «من نمي گويم راي خودش را نگويد؛ بگويد؛ رأي خودش را بگويد؛ اما اگر بخواهد فساد كند، به مردم بگويد كه اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است، و مفسد است يك همچو آدمي، تحت تعقيب مفسد في الارض بايد قرار بگيرد.»

سخنگوی کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: شمارش معکوس برای اجرای آزمایشی قانون جدید مجازات اسلامی آغاز شده و ما منتظر ابلاغ قانون از سوی دولت هستیم.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی ابتدا به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آید و پس از آن به صورت رسمی در کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر قانون جدید مجازات اسلامی به ریاست جمهوری ارجاع داده شده و ما برای اجرای آزمایشی این قانون منتظر ابلاغ دولت هستیم و پس از گذشت 15 روز از ابلاغ رسمی اجرای قانون را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: احتمال تمدید اجزای آزمایشی قانون جدید مجازات اسلامی وجود دارد اما در صورت عدم تمدید زمان آزمایشی، قانون جدید در صحن مطرح و به صورت رسمی اجرا خواهد شد.

------------------------------

پینوشت:

طبق اطلاع ما قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۴ ماه جاری به دولت ابلاغ شده است و چنانچه دولت امروز دستور انتشار در روزنامه رسمی را ندهد طبق تبصره ماده ۱ قانون مدنی در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

بدین ترتیب نهایتا تا ۷۲ ساعت آینده باید این قانون در روزنامه رسمی منتشر شود. (البته به شرطی که واقعا قرار باشد این تبصره دچار سرنوشت ابلاغ سال ۹۰ نشود)

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍم ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺡ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ 9 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺩﻭﺩ، ﻣﺎﺳﮏ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺖ، ﺍﻣﺎ (ﺍﻣﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ) ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﯼ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﺩ. ﺍﻭ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ 68 ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ، 35 ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 79 ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ. ﮐﺎﺵ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ (ﺍﻣﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ) ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﺍﻭ، ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺭﻭﺣش ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﮔﺮﺍﻣﯽ

به نظر شخص من حقیقی ترین شهید این آتش نشان قهرمان است. نه شهید بلکه پهلوان و دلاورمرد.

روان پاکش درود می فرستیم.

قابل توجه داوطلبان ازمون های حقوقی

قانون مجازات اسلامی جدید را چگونه یاد بگیریم؟

نکاتی که شاید عده ی زیادی از داوطلبین از آن غافل باشند. حتما مطلب زیر را دانلود کنید و بخوانید تا از نکات مهم مربوط به تغییر قانون جدید آگاهی پیدا کنید که پس از آزمون افسوس نخورید که چرا از این نکات غافل بودیم.

فکر می کنید که با تغییر قانون حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی یا نوربها نباید مطالعه شود؟ با تغییر قانون سه جلدی دکتر میرمحمدصادقی برای حقوق کیفری اختصاصی نباید مرور شود؟ آیا محشای دکتر گلدوزیان هیچ کاربردی برای آزمون امسال ندارد؟ آیا آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور همگی نسخ شده یا همگی به قوت خود باقیست؟

با دانلود و مطالعه ی فایل زیر با نکات لازم آشنا شوید.

میخواستم بزرگ بشم
درس بخونم مهندس بشم
خاکمو آباد کنم
زن بگیرم
دخترمو بزرگ کنم ببرمش پارک ,تو راه مدرسه باهم حرف بزنیم
خیلی کارا دوست داشتم انجام بدم
خوب نشد
باید میرفتم از مادرم, پدرم ,خاکم , ناموسم ,دخترم , دفاع کنم
رفتم که
دروغ نباشه
احترام کم نشه
همدیگرو درک کنیم
ریا از بین بره
دیگه توهین نباشه
محتاج کسی نباشیم

هر اعتقادی داریم باز هم این ها محترم اند. پس به روان پاکشان درود می فرستیم.

دو موضوع مهمی که دکتر سید علی آزمایش بنده را بدان توصیه فرمودند:

1- شکفته با همه بنشین و مهربان برخیز

2- بی واسطه با خدا سخن بران

از این استاد عزیز و گرانقدر که پذیرفتند تا به عنوان استاد مشاور در کنارم بوده و در تدوین پایان نامه ام کمک نمایند قدردانی می کنم.

قانون مجازات اسلامی جدید از روز سه شنبه مورخ 24/2/92 در انتشارات روزنامه رسمی کشور ارائه می گردد.

منبع: روزنامه رسمی کشور و سایت کمک آزمون

قانون مجازات اسلامی به دولت ابلاغ شد.

ˈ عبدالعلی میرکوهیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اجتماعی ایرنا افزود: وزارت دادگستری پیگیر است تا قانون مجازات هر چه زودتر به امضای رییس جمهور رسیده و به روزنامه رسمی ابلاغ شود.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری ادامه داد: قوانین 15 روز بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، قابلیت اجرایی پیدا می کنند.

میرکوهی اضافه کرد: قانون مجازات اسلامی به احتمال زیاد از اواسط یا اواخر خرداد ماه امسال قابلیت اجرا در محاکم را خواهد داشت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری علت به تاخیر افتادن ابلاغ قانون مجازات اسلامی از مجلس به دولت را ترتیب مواد این قانون در اداره قوانین مجلس عنوان کرد.

میرکوهی همچنین درباره بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتی های مالی گفت: بررسی مواد پایانی این لایحه به دلیل بررسی لایحه بودجه 92 در صحن علنی مجلس به جسات آتی کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شده است.

‌

"عبدالعلي ميرکوهي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران از ابلاغ و انتشار قانون جديد مجازات اسلامي طي هفته آتي خبر داد.

وي ادامه داد: حبس زدايي در قانون مجازات اسلامي هدف اصلي بوده و مجازات جايگزين حبس در اين قانون انگاشته شده است که با اين مهم مي‌توان شاهد کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها و عناوين مجرمانه بود.

گفتني است؛ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ۷۳۶ ماده تهیه شده است که بخش کلیات آن شامل ۲۱۶ ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل حدود ۱۴۱ ماده بوده که کارشناسان آن را قانوني منعطف‌ و علمي‌تر اعلام کرده‌اند.

"محمدعلي اسفناني" نماينده اصفهان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در خصوص جلسه ديروز (يکشنبه 1 ارديبهشت ماه) "کميسيون قضايي و حقوقي" مجلس با کارگروه‌هاي مربوط به آن، گفت: در اين جلسه "قانون مجازات اسلامي" که شوراي نگهبان به آن ايراد وارد کرده بود مورد بررسي قرار گرفته و ايرادات آن رفع و دوباره به شوراي نگهبان ارجاع داده شد.

وي در ادامه افزود: در جلسه کميسيون قضايي و حقوقي خانه ملت در بررسي قانون مجازات اسلامي يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان حضور داشت.

اسفناني تصريح کرد: لايحه نحوه اجراي "محکوميت‌هاي مالي" به جز 2 ماده از آن که ملغي شد، تصويب و بررسي نهايي در جلسه آينده اين کميسيون صورت مي‌گيرد.

سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پايان خاطر نشان کرد: ادامه اين جلسه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و طي ان طرح گممنوعيت به کارگيري سلاح‌هاي سرد"، مبارزه با جرائم خشونت آميز" مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید به چاپ دوم رسید

کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید در پی استقبال دوستان عزیز، قضات و وکلای محترم و دانش پژوهان حقوقی ظرف کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید. از استاد مهدی صیادی در انتشار مجدد این کتاب و از مخاطبین گرامی به جهت حسن توجهشان قدردانی میکنم. لازم به ذکر است مواد موجود در این کتاب 99 درصد نسخه ای است که قرار است تایید شود و پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی دو ماده ی لازم بررسی و در این قسمت قرار خواهد گرفت.

جهت تهیه کتاب مبلغ 15000 تومان به عنوان هزینه خود کتاب و مبلغ 5000 تومان به عنوان هزینه پیشتاز به شماره کارت 6037691098233414 واریز نموده و با اعلام شماره پیگیری و آدرس محل سکونت کتاب را تحویل بگیرید.

دانلود فایل های صوتی نکته به نکته متون فقه
برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
با تدریس: استاد روح الله خلجی ؛ استاد مهدی صیادی

پایگاه خبری حقوقی وکالت نیوز به اطلاع می رساند جهت سهولت امر مطالعه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در گرایش حقوق، مؤسسه کمک آزمون حقوقی به تهیه فایل های صوتی همراه با فایل پی دی اف متن شرح لمعه که شامل نکات مهم و تست های کنکور دانشگاه آزاد می باشد اقدام نموده است. لازم به ذکر است آزمون دانشگاه آزاد در اوائل خردادماه امسال برگزار می شود.

یک حقوقدان، تبدیل ماهیت جرایم در حوزه میراث فرهنگی را از خصوصی به جرایم عمومی پیشنهاد کرد و گفت: در این صورت بدون نیاز به شکایت سازمان میراث فرهنگی، دادستان‌ها می‌توانند موارد تعرض به میراث فرهنگی را تحت پیگرد قرار دهند.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی از قوانین در حوزه میراث فرهنگی، اظهار کرد: ایران کشوری کهن با تمدنی چندهزار ساله است؛ بنابراین آثار و ابنیه بسیار زیادی که واجد ویژگی‌ فرهنگی است، در کشور یافت می‌شود. از گذشته نظر افراد سودجو به میراث فرهنگی موجود در ایران جلب می‌شد و گاه حکمرانان نالایق باعث می‌شدند این آثار در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، کنوانسیوهای مختلفی در حفظ این میراث وجود دارد. در ایران نیز برای متخلفان مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. بعد از انقلاب در قانون در بخش تعزیرات سال 1362 ، مواد 46 و 47 به این موضوع اختصاص داده شد که به حفاظت از میراث فرهنگی مربوط می‌شود. فصل نهم قانون تعزیرات سال 1375 نیز مربوط به میراث فرهنگی است و در مواردی مجازات‌هایی برای انواع تعرضات و تخلفات در خصوص میراث فرهنگی تعیین کرده است.

وی تصریح کرد: مجازات‌هایی که بر حسب مورد برای تخلفات مختلف پیش‌بینی شده، مجازات‌های کمی نیست و ما مشکلی از نظر میزان مجازات نداریم. مشکلی که وجود دارد مربوط به دو حوزه می‌شود. نخست این که کشف این موارد گاه مشکل می‌شود، بدین معنی که ما نظارت کافی به میراث فرهنگی نداریم و دیگر این که ما در حقوق جزا دو نوع جرم داریم. بعضی از جرایم ماهیت خصوصی دارد و حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را تعقیب کرد و بعضی نیز ماهیت عمومی دارد، یعنی بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی دادستان و مدعی‌العموم می‌تواند پیگیری کند.

این حقوقدان تصریح کرد: مشکل کنونی در مورد 12 ماده‌ایی است که در قانون تعزیرات در فصل 9 ذکر شده و مریوط به جرایم علیه میراث فرهنگی است. تمام این‌ موارد جزو جرایم خصوصی هستند که این نوع جرایم نیازمند شاکی خصوصی است. البته ذکر شده که شاکی خصوصی، سازمان میراث فرهنگی است؛ بنابراین بهتر است این جرایم تغییر ماهیت داده و به جرایم عمومی تبدیل شود تا بدون نیاز به شکایت سازمان میراث فرهنگی، دادستان‌ها بتوانند مواردی را که تعرضی نسبت به اموال و میراث فرهنگی انجام می‌شود‌، تحت پیگرد قرار دهند.

وی تاکید کرد: خوب است این جرایم را که نیازمند شاکی خصوصی است به جرایمی تبدیل کنیم که نیازی به شاکی خصوصی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: ممکن است پرونده‌های زیادی مربوط به میراث فرهنگی در دستگاه قضایی مطرح نشود؛ زیرا در این زمینه دستگاه قضایی نمی‌تواند به صورت مستقل کاری انجام دهد و باید منتظر شکایت سازمان میراث فرهنگی باشد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «در زمینه میراث فرهنگی خلاء قانونی قابل توجهی نداریم»، یادآور شد: 12 ماده مربوط به میراث فرهنگی قابل گسترش و گاهی اوقات نیز مجازاتش قابل تجدید نظر است. اما بیش از خلاء‌ قانونی ما دچار خلاء پیگیری در این زمینه هستیم؛ بنابراین باید سعی کنیم تا از تعرضات نسبت به میراث فرهنگی پیشگیری شود و به درستی بتوانیم متخلفان را تحت پیگیرد قرار دهیم.

وی ادامه داد: اگر این موضوع را تغییر دهیم و دستگاه قضایی و دادستان‌ها بتوانند پیگیری کنند،‌ آن زمان می‌توانیم نسبت به این‌که آیا قوه قضاییه به درستی به وظیفه خود عمل کرده است یا خیر، قضاوت بهتری داشته باشیم.

«اکراه غیرقابل تحمل» در لایحه قانون مجازات اسلامی

امین بخشی زاده^[1]

مقدمه:

لایحه قانون مجازات اسلامی در رویکردی نوین واژه ی «اجبار»را از کنار واژه ی «اکراه غیرقابل تحمل» برداشته است. رویکردی که برعکس آن را ماده39 قانون اصلاحی 1353 و نیز ماده 41 قانون آزمایشی 1304 داشته و فقط از «اجبار»استفاده شده و «اکراه» به کار نرفته بود. این تغییرات از منظر علمای حقوق آثار متفاوتی در نوع مسئولیت کیفری می­تواند به بار آورد که بررسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

در مقاله حاضر به بررسی «اکراه غیرقابل تحمل» در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1391 خواهیم پرداخت. اکراه از منظر فقهی دارای مفهوم گسترده ای می باشد که به قوانین موضوعه نیز سرایت پیدا کرده است. اهمیت این بحث وقتی ظاهر می­شود که دلیل حذف واژه­ی اجبار از لایحه جدید مشخص گردد و اینکه آیا «اجبار» و «اکراه غیرقابل تحمل» به یک مفهوم به کار می­رود یا در مفاهیم جداگانه بررسی شده و آثار متفاوتی خواهند داشت.

اکراه در جرایم تعزیری و غیرتعزیری از قواعد و مقررات متفاوتی پیروی می­کند که بررسی آن را به محتوای مقاله حاضر می­سپاریم باشد که مورد توجه مخاطبین و پژوهشگران محترم علم حقوق قرار گیرد.

استفاده از این مقاله در سایت های حقوقی با ذکر منبع مانعی ندارد.

بقیه در ادامه مطلب:

حکم اعدام سه عضو باند دزدان مسلح که کلکسیونی از جرایم خشن را در پرونده خود داشتند در دیوان عالی کشور تائید شد. اعضای این باند شبانه با ورود با باغی ، مردان را گروگان گرفته و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

ادامه مطلب را بخوانید

جهت دریافت شرح نموداری مواد کلیک کنید

توصیه می شود این جزوه را در کنار نکته به نکته استاد صیادی مطالعه نمایید ه در این صورت قادر خواهید بود درس مزبور را بالای 80 درصد بزنید.

جهت دریافت فایل کامل مبلغ ۵۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۰۹۸۲۳۳۴۱۴ ارسال نموده و با فرستادن شماره پیگیری به ۰۹۳۵۴۲۲۱۵۴۹ اقدام نمایید.

قابل توجه داوطلبین ازمون وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد سال 92

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود اعلام کرد که معتادان پس از ارائه گواهی ترک اعتیاد از مراکز درمانی قابل تعقیب کیفری نیستند.

به گزارش ایسنا، در این نظریه آمده است: «با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن معتادانی که مبادرت به درمان خود و ارائه گواهی ترک اعتیاد ننمایند مجرم دانسته و لازمه تعقیب کیفری است بنابراین اگر معتاد پس از مراجعه به مراکز درمانی اعم از اینکه طوعاً مراجعه نماید یا توسط مراجع قضایی معرفی شود پس از درمان و ارائه گواهی مربوط به ترک اعتیاد قابل تعقیب کیفری نیست لذا قاضی پرونده باید نسبت به مختومه کردن پرونده پس از صدور قرار نهایی یا قرار منع پیگرد اقدام نماید.»

ولادت با سعادت حضرت زینب علیا پیام اور دشت کربلا، خواهر با دین و با وفا، ناجی روز جزا بر عاشقان صدیق بانو و سیدالشهدا و قمر منیر بنی هاشم تبریک و تحنیت باد.

حضرت زینب (س) آذربایجان جماعتینین ایچینده ایری بیر عزتی واردی. اوز عزیز هم زبان لاریما بو موتلو گونی موبارک اولسون دییرم و امیدیم وار هامیز بو خانمین عاشیق لرینن اولاسیز

جزوه حقوق جزای عمومی بر مبنای کتاب مرحوم دکتر رضا نوربها

دوستان برای دریافت جزوه لازم است رزرو نمایند. جهت رزرو:

۱- آدرس ایمیل و

۲- شماره همراه خود را جهت دریافت پسورد آن برای ما کامنت خصوصی بگذارید.

با تشکر - امین بخشی زاده

این قسمت کلیک کنید

وي ادامه داد: با توجه به اينکه در نشست تخصصي رفع ايرادات اين لايحه، اصلاحات انجام شده از سوي شوراي نگهبان مطرح شده امکان تاييد آن قطعي است.

معاون وزير دادگستري با بيان اينکه با تاييد اين لايحه از سوي شوراي نگهبان در آينده‌اي نزديک اين لايحه ابلاغ مي‌شود، تصريح کرد: با تاييد شوراي نگهبان، ابلاغ لايحه قانون جديد مجازات اسلامي به زودي توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده و پس از انتشار در روزنامه رسمي پس از 15 روز لازم‌الاجراست.

ميرکوهي در پايان خاطرنشان کرد: با انتشار قانون جديد مجازات اسلامي امکان اجراي اين قانون را در سال 92 خواهيم داشت.

منبع:باشگاه خبرنگاران

سپاس از دوست عزیزم مجید سلیمانی

به گزارش ایرنا،ˈجواد طهماسبیˈروز پنشنبه در نشست تخصصیˈ بررسی آخرین تحولات قانون مجازات اسلامیˈ در قم افزود:این قانون که در زمان حاضر از سوی شورای نگهبان در حال بررسی است، در 736 ماده تهیه شده است.

وی اضافه کرد: بخش کلیات آن شامل 216 ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل 141 ماده است که این بخش سرانجام به 74 ماده تبدیل شد.

وی گفت:در بخش قصاص 90 ماده به 160 ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول20 سال(از زمان تدوین قانون قبلی تاکنون)، به مواد آن افزوده و بخش دیات نیز از 204 ماده به 286 ماده تبدیل شده است.

طهماسبی ادامه داد: بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.

عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون مجازات اسلامی جدید دارای برخی اشکالات نگارشی است و برخی مواد آن طولانی و با عبارات سنگین است.

ˈحسینعلی بایˈ افزود: برخی ایرادهای شکلی در این قانون و برخی تداخل و اختلاف نظرها در باب دیات آن نیز وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.

مدیر گروه جزای دایره المعارف فقه اهل بیت(ع) نیز با بیان اینکه قانون فعلی ما متاثر از کتاب های فقهی است، افزود: باید به مباحث قانون جزا نگاهی قاعده مند داشت.

ˈمسعود امامیˈ خواستار رفع برخی ابهامات و توجه به علم و آگاهی در مباحث حقوقی مرتبط با قانون جدید مجازات اسلامی شد.

این نشست با هدف بررسی کلیات قانون جدید مجازات اسلامی از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.

سوال حقوقی :

در ماده 242 لایحه آدک آمده است:

 هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پروندۀ اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای ابقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می­شود. متهم می­تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می­شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می­شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی­کند.

به نظر شما چه تفاوتی می تواند بین جمله ای که با فونت قرمز رنگ مشخص شده با قسمتی که با فونت آبی مشخص گردیده وجود داشته باشد؟ لطفا با استدلال و استناد موجه (و در حد امکان با رفرنس به کتب اساتید) پاسخ خود را اعلام نمایید.

دیدگاه مدیر وبلاگ:

از نظر شخص بنده سه فرض می توان برای این سوال در نظر گرفت:

۱- این دو مورد از تعارضات لایحه در ماده مزبور بوده و مقنن دچار اشتباه شده است.

۲- بندی که با رنگ قرمز مشخص شده مربوط به قرار تامین غیر از بازداشت موقت بوده که به دلایلی قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم گردیده است و بندی که با رنگ آبی مشخص شده مربوط به قرار بازداشت موقت می باشد که ابتدائا و مستقیماْ توسط بازپرس صادر گردیده است.

۳- بندی که با رنگ قرمز مشخص گردیده مربوط به حالتی است که مواعد مزبور (یعنی دو ماه و یک ماه) به اتمام رسیده و بازپرس در فک یا تخفیف آزادی عمل داشته و ابقای قرار را باید مجددا به تایید دادستان برساند ولی بندی که با رنگ آبی مشخص گردیده مربوط به حالتی است که مواعد دو و یک ماه به اتمام نرسیده و بازپرس موارد رفع یا تخفیف قرار بازداشت را در متهم جمع دیده و قصد فک یا تخفیف قرار را گرفته است که باید این مورد را به تایید دادستان برساند.

• ایرادات هر یک از فروض فوق:

۱- ایراد مربوط به بند نخست تا حدودی روشن است، چرا که مقنن هر چند هم اشتباه کرده باشد به هر حال این اشتباه می تواند وقتی محتمل باشد که بین دو بند مشخص شده در قانون فاصله افتاده و مقنن غافل بماند. در حالیکه همانطور که مشاهده می شود بند دوم عینا در ادامه ی بند نخست آمده است.

۲- ایراد فرض دوم این است که اگر قصد مقنن چنین بود باید موضع خود را به خوبی مشخص می کرد تا ابهام یا تشتت آراء بین مراجع و مقامات قضایی به وجود نیاید و لزومی به پیچیده کردن چنین حکم مهمی نبود.

۳- و اما ایراد فرض سوم هم این است که اگر قسمت نخست را مربوط به حالتی بدانیم که مواعد مزبور (یعنی دو ماه و یک ماه) به اتمام رسیده و بازپرس در فک یا تخفیف آزادی عمل داشته و ابقای قرار را باید مجددا به تایید دادستان برساند و مورد دوم را مربوط به حالتی بدانیم که مواعد دو و یک ماه به اتمام نرسیده و بازپرس موارد رفع یا تخفیف قرار بازداشت را در متهم جمع دیده و قصد فک یا تخفیف قرار را گرفته است که باید این مورد را به تایید دادستان برساند، این موضوع پیش می آید که در صورت دوم که گفتیم مواعد به اتمام نرسیده در این صورت دیگر نیازی نبود که ماده مزبور عنوان دارد : (فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و...) چرا که بحث ابقاء بازداشت موقت وقتی پیش می آید که مواعد مزبور به اتمام رسیده است در صورتی که در قسمت دوم از فرض سوم عرض کردیم که مواعد هنوز به اتمام نرسیده باشد.

دیدگاه دکتر احمدی موحد (از قضات دادگاه انتظامی قضات و استاد دانشگاه تهران مرکز) بر این است که ماده تصویب شده اشکال دارد. با این حال به نظر می رسد احتمال دوم صحیح تر باشد.

از خرافات بیزارم ولی نمی توانم از حکمت این عکس به راحتی بگذرم. سبحان الله

روح پاک پیامبر رحمت و مغفرت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش درود می فرستیم.

این ظاهرا اتومبیلی است که در یکی از کشورهای عربی در حال جنگ و شورش های داخلی صورت پذیرفته و اسم مبارک باری تعالی و فرستاده پاکش هنوز برجای خود باقی مانده است.

اطلاعیه

خدمت دوستان عزیز می رساند عده ی زیادی از مخاطبین وبلاگ طی تماس های متعدد و ارسال ایمیل سوال می کنند که آیا آزمون مشاوران حقوقی (وکالت ماده 187) امسال برگزار می گردد یا نه؟

در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که این آزمون اصولا اسفند ماه هر سال برگزار میشد که قبل برگزاری آزمون بالاخره ثبت نام و اطلاع رسانی ضمنی و هم وجود داشت. تا بحال این اطلاع رسانی صورت نپذیرفته و خبر خاصی نشده است. البته نمی شود این را دلیل بر عدم برگزاری آزمون مزبور گرفت. لذا باید منتظر اطلاعیه رسمی مرکز مشاوران بود و قبل از آن نمی توان پاسخ قطعی مبنی بر برگزاری یا عدم برگزاری آن ارائه نمود.

موفق باشید