حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

                

  

 

 

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید  

 

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید

کتاب قانون دست نویس چیست ؟

همه ما کتابهای قانونی داریم که از دوره دانشگاه با نکته نویسی و حاشیه نویسی همراه خود داشته ایم اغلب رنگ و رو رفته و سیمی شده که به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی آنها را از دست نمی دهیم و از کتابخانه مان حذف نمی کنیم.

غیر از حس نوستالژی و خاطر انگیز بودن،  این کتابها اغلب یک ویژگی دارند : با هیچ کتاب قانونی به اندازه این کتاب ها راحت نیستیم .

مجموعه قوانین دست نویس چیزی غیر این کتابهای قانون متعلق به مولفین نیست که از فعالین مطرح آموزشی هستند و این کتابها حاصل سالها تلمذ و تحقیق و مطالعه و تدریس آنهاست و با تفحص در منابع مرجع و اصلی نکات لازم تحلیلی و آموزشی و کاربردی به آنها اضافه گردیده و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم شده است . برای اینکه با این کتابها و سبک تهیه آنها آشنا بشوید فرض کنید می خواهید متن ماده ای را به هر انگیزه ای بخوانید برای مثال ماده 10 قانون مدنی، کتاب قانون ساده ای را باز می کنید و با این متن روبرو می شوید :

ماده 10 - قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ‌

حال می خواهید در مورد این ماده بیشتر بدانید و وقت زیادی هم ندارید ، لاجرم به کتب محشا یا در نظم کنونی یا کتابهای مرجع رجوع می کنید که زمان بر است و مجبور به تحمل خواندن حجمی بالا هستید برای خواندن در باره ماده 10 با مراجعه به چندین کتاب اگر منابع معتبر در دسترس داشته باشید یا در محیط هایی مثل دادگاه و دانشگاه امکان حمل آنها را داشته باشید به نکات زیر می رسید :

1-     مادهی 10ق.م در مقام بیان اصل آزادی قراردادی و اصل مباح بودن قرارداد هاست.

2-    مقصود ماده از اصل مباح بودن قراردادها کنایه از این است که در منع قانونگذار تردید نباشد وگرنه قرارداد مخالف روح  قانون نیز باطل است واین عقود نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. 

3-    قراردادهای خصوصی باید مخالف  قانون امری نباشند،اگر برخلاف قوانین تکمیلی باشند صحیح و نافذ  هستند چون تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. 

4-    این ماده اصل آزادی اراده را بیان داشته و به حکومت اراده دامنه گسترده ای می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می سازد بنابراین قرادادهای تابع این ماده را از جهتی می توان عقود غیر معین نامید هرچند در عقود معین نیز قابل استناد است مشروط به آنکه وسیله تجاوز به احکام امری آن عقود نشود.

5-    این ماده شرط را نیز از قید ضمن عقد بودن رها می سازد زیرا شرط خود قرار دادی است که می تواند جدا از عقد الزام آور باشد کافیست شرط مربوط به قرار داد باشد، تا متمم آن گردد هرچند بعد از عقد امضا شود .

6-    این ماده عقد صلح که سایر عقود را در مقام آن می توان منعقد نمود، بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی گردد. تفاوت این دو در این است که عقود دیگر در مقام صلح تابع قواعد و احکام عقد صلح است که در مواقعی آمره بوده و غیر قابل تراضی است اما قرارداد بموجب ماده 10 تابع هیچ حکمی غیر از مفاد قرارداد خصوصی نیست مگر مخالف قانون آمره باشد. 

7-    اثر عقد و شرط محدود به طرفین عقد (کسانی که در تراضی دخالت داشته اند) می باشد هرچند در ضمن عقد تعهد به نفع شخص ثالث هم بشود .

8-    قرادادهای خصوصی تابع قواعد عام شرایط صحت قراردادها در تراضی و اهلیت و اختیار و موضوع و جهت معامله هستند.

9-     کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است

اما اگر کتاب قانون دستنویس را داشته باشید که یک کتای قانون کم حجم اما عنی است ماده 10 را از این کتاب چنین می خوانید (متن قرمز متن خود ماده و متن آبی متن شرح درون ماده ایاست) :

اصل بر آزادی قراردادها و مباح بودن آنهاست بنابراینقراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌کهدر تراضی دخالت داشته اند و‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریحو روح بلاتردیدقانون امری (نه تکمیلی و تفسیری) و نظم عمومی و اخلاق حسنهنباشد،بعنوان عقد غیر معین که احکام خاصه آن را تراضی افراد تعیین می کند بشرطی که شرایط عمومی صحت معامله را دارا باشدنافذاستو کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است هرچند این قراردادها بصورت شرط ضمن عقد منعقد گردند.

همانطور که مشاهده می فرمایید حجم تقریباً 20 سطری متن و شرح ماده 10 قانون مدنی در 6 سطر ارائه گردیده به گونه ای که هم متن قانون را دارید هم شرح قانون را .  

قوانین دستنویس چه ویژگیهایی دارد ؟

در این کتابهای قانون  هم متن ماده را دارید هم لابلای کلمات قانون  همه آن چیزی که راجع به ماده باید بدانید از قبیل:

1-     معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد.

2-    مفاهیم مخالف مواد.

3-    اصول حاکم بر هر ماده .

4-    آثار کاربردی و فواید عملی مواد.

5-    شرایط حکومت هر ماده .

6-    ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد  

7-    ارتباط مواد باهمدیگر و با قوانین خاص و آرای وحدت رویه

8-    ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی

9-     ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است

10-  و......

این سبک با نام شرح در متن قوانین یا درون نگاری مواد قانونی یا درون نویسی قانون  و با نام  قوانیندست نویساولین بار در کشور توسط گروه علمی موسسه کمک آزمون اجرا و ارائه گردیده و در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است.

قوانین دست نویس چه تفاوتی با کتاب قانون معمولی دارد ؟

تفاوت این سبک با کتب قانون ساده در شرح جامعی است که در این کتابها در لابلای مواد گنجانده شده و درک و تسلط خواننده را بر مفاهیم ماده گسترش می دهد و نیاز او را برای مراجعه به تفسیر ماده در حد اقتضاء بر طرف می کند برای همین :

1-     به کار قضات و وکلاء و و سایر شاغلین حرفه ای حقوقی که بدون شک توان علمی و مهارت لازمرا در درک مواد قانونی دارند اما زمان لازم را بدلیل مشغله های روزمره ندارد  سرعت می بخشد و آنها را از مراجعات در زمانهای اندک و مکانهای محدود به منابع بی نیاز می سازد.

2-    داوطلبان آزمونهای حقوقیبا خواندن متن قانون ، قانون را یاد می گیرند و نکات راجع به آن را در کمترین زمان و حجم ممکن (در داخل خود متن قانون ) فرا می گیرند. همین کتابها ضمن بکارگیری بعنوان منبع مکمل بسیار قوی در کنار کتب مرجع . در روزهای پایانی منتهی آزمون بدون شک کاملترین منبع برای جمع بندی خواهند بود.

3-    دانشجویان حقوق  مهارت صحیح خواندن و درست تفسیر کردن قانون را ضمن فراگیری خود قانون یاد می گیرند. این کتابها پیوندی است میان متون قانونی با متون دکترین و نظرات اساتید برتر حقوقی در معتبرترین منابع  حقوقی.

4-    مردم عادی در حد نیاز خود با حقوق خود فارغ از تکلف و انشای ویژه ادبیات قانون نگاری در متون قانونی آشنا خواهند شد .

قوانین دستنویس چه تفاوتها و چه شباهتهایی  با کتابهای محشا و در نظم کنونی دارند ؟

این قوانین بلاشک خود یک محشای کامل هستند که شکل و سبک آنها اندکی متفاوت است و شرح و محشا بجای ذیل ماده و در قالب نکته و زیر نویس در داخل خود ماده و لابلای کلمات خود قانون آمده است که باعث یک مزیت بسیار بزرگ است : کتابهای قانون دست نویس با توجه به سبک ارائه با وجود دارا بودن شرح جامع قانون دارای حجمی بسیار کمتر از کتابهای محشا و نظم کنونی استکه حمل آنها را توسط وکلاو قضات و دانشجویان و داوطلبان حقوقی در محیط هایی چون دادگاه و دانشگاه و کتابخانه ها بسیار آسان می کند.

[ 93/08/29 ] [ 2:30 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با حکم آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت پذیرفت:

دکتر میرمحمدصادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت شد

میرمحمد صادقی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دکتر حسین میرمحمدصادقی با حکم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

میرمحمدصادقی در بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم این خبر را تأیید کرد و گفت: حدود یک ماه پیش این حکم صادر و بنده در این معاونت مشغول به فعالیت شده‌ام.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقیقاتی را که در مجموعه نظام و کشور لازم است، و جنبه راهبردی و استراتژیک دارد، انجام می‌دهد و گزارش‌های خود را برای مسئولان کشور آماده می‌کند. 

میرمحمدصادقی گفت: این تحقیقات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی، حقوقی و سایر حوزه‌ها انجام می‌شود به طوری که نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف را گرد هم می‌آوریم و با استفاده از نظرات آنها روی مشکلات راهبردی و استراتژیک نظام تحقیق می‌شود و در نهایت گزارش خود را ارائه می‌کنیم تا قوانین اصلاح شود.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدامات این معاونت در حوزه حقوق گفت: در این مدت براساس تخصص‌های مختلف حقوقی، گروه‌های مختلفی را گرد هم آورده‌ایم و با حقوق‌دانان هر حوزه جلسات متعدد و منظم برگزار کرده‌ایم. در این جلسات موضوعاتی که باید روی آنها کار شود مشخص می‌شود و در این راستا از دستگاه‌های مختلف سوال کردیم تا اگر مشکلات اینچنینی در حوزه کاری خود دارند، اعلام کنند تا براساس آن گزارش‌های راهبردی تهیه شود. در نهایت این گزارش‌ها به رئیس مرکز اعلام و از طریق وی به مقامات سطح بالای کشور گزارش می‌شود.

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی و وبلاگ طرفداران دکتر حسین میرمحمدصادقی این انتصاب بجا و شایسته را محضر معزز جناب دکتر میرمحمدصادقی تبریک عرض می نماید.

[ 93/08/23 ] [ 7:19 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

سایت ورزش 3 امروز یک مطلبی منتشر کرده که برای اینجانب کمی گنگ بود.

در این سایت چنین آمده:

زمان آزادي مايلي کهن از زندان مشخص شد

براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: اینکه علی دایی از حق خود گذشته و به عنوان شاکی خصوصی نسبت به محمد مایلی کهن اعلام رضایت کرده اتفاق خوبی است اما این به معنای آزادی این فرد نیست.

وی تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی پس از آنکه یک شاکی از شکایت خود اعلام رضایت می‌کند درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات به دادگاه بدوی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه گفت: قاضی صادر کننده رأی اولیه با توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی و همچنین درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات مجددا رأی بر بهره‌مندی محکوم از تخفیف مجازات را صادر می‌کند.

وی افزود: در آن زمان است که حکم صادر شده به زندان و واحد اجرای احکام ابلاغ شده و محکوم می‌تواند از زندان آزاد شود.به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: اینکه علی دایی از حق خود گذشته و به عنوان شاکی خصوصی نسبت به محمد مایلی کهن اعلام رضایت کرده اتفاق خوبی است اما این به معنای آزادی این فرد نیست.

وی تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی پس از آنکه یک شاکی از شکایت خود اعلام رضایت می‌کند درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات به دادگاه بدوی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه گفت: قاضی صادر کننده رأی اولیه با توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی و همچنین درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات مجددا رأی بر بهره‌مندی محکوم از تخفیف مجازات را صادر می‌کند.

وی افزود: در آن زمان است که حکم صادر شده به زندان و واحد اجرای احکام ابلاغ شده و محکوم می‌تواند از زندان آزاد شود.

ماجرای شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن به خبر زیر برمی گردد:

عصر ایران - کدام حرف های مایلی کهن سبب شکایت دایی شده؟ این سوال ازآنجایی به وجود می آید که مایلی کهن بارها در مورد علی دایی حرف زده و تقریبا همه صحبت های قابلیت پی گیری داشته است. مایلی کهن تند حرف می زند و برای حرف های تندش سندی ندارد. این سومین شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن است که امروز به حکم زندان رسیده.

ادامه مصاحبه را در ادامه مطلب ببینید...

سوالی که برای اینجانب پیش آمد این است که

1- محمد مایلی کهن مرتکب چه جرمی شده؟

2- آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

3- اگر قابل گذشت است سایت ورزش 3 با استناد به چه منبعی عنوان کرده:

«براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.»

منتظر دیدگاه دوستان هستیم.


ادامه مطلب

[ 93/08/21 ] [ 11:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

توجه:

طبق پیش بینی قبلی که نموده بودیم، در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال 94،

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مجلس شورای اسلامی منبع طرح سوال نیست.

هدیه کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری برای داوطلبان آزمون های حقوقی

برای دانلود این فایل لطفا با صلواتی بر روح مبارک بهترین مخلوق روی زمین حضرت امام حسین (ع) در قسمت زیر کلیک کنید.

جهت دریافت فایل در این قسمت کلیک کنید

رمز فایل: iran

لازم به ذکر است این فایل با تغییرات قانون مجازات بروزرسانی نگردیده لذا لازم است هنگام مطالعه از منسوخات این فایل آگاهی داشته باشید.

[ 93/08/18 ] [ 9:32 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دو صفحه از صفحات الحاقات و اصلاحات کتاب چکیده جا مانده بود که ضمن عذرخواهی تقاضا دارم در دو لینک زیر دانلود نمایید:

http://s5.picofile.com/file/8149444550/67.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8149444576/50.pdf.html

پینوشت دکتر سلیمی در وبلاگ شخصی:

با توجه به درخواستهای مکرر خوانندگان محترم و دانشجویان عزیزی که چاپ دوم الی چهارم این کتاب را تهیه کرده بودند مهمترین اصلاحات و اضافات ماهوی چاپ پنجم تقدیم می شود. اصلاحات شکلی جزئی و در صفحات مختلف پراکنده اند و امکان پوشش آنها نبود. ضمناً از همکاری و زحمات آقای امین بخشی زاده در این خصوص صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

[ 93/08/02 ] [ 1:28 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

کتاب تحلیل ماده به ماده آیین دادرسی کیفری 1392 منتشر شد...

 

جهت تهیه این کتاب به کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور مراجعه نمایید.

در صورت عدم دسترسی می توانید با شماره تلفن 021-66486115 الی 19 تماس حاصل نمایید.

 

 

تیراژ این کتاب در چاپ دوم سه هزار جلد خواهد بود. از حسن اعتمادتان قدردانم. همچنین از نشر جنگل جاودانه به عنوان یکی از قوی ترین و معتبرترین ناشر حقوقی کشور

 

قابل توجه دوستانی که اقدام به سفارش اینترنتی این کتاب داده اند:

محضر دوستانی که از طریق سایت انتشارات جنگل اقدام به خرید کتاب تحلیل ماده به ماده آدک 92 کرده اند می رسانم این کتاب ظرف ده روز وارد بازار خواهد شد چرا که در در حال حاضر در دست صحافی است و با توجه به اینکه تیراژ کتاب بالاست و جلد کتاب هم از نوع گالینگور (نفیس) است کار صحافی آن کمی طول می کشد. لطفا کمی صبور باشید و در این خصوص با اینجانب تماس نگیرید. در هر حال می توانید با خود انتشارات جنگل به شماره فوق تماس حاصل فرمایید.

از لطف شما ممنونم!

 

 

لینک خرید اینترنتی از سایت انتشارات بین المللی جنگل:

 

http://www.junglepub.org/law/book.aspx?i=1233&c=46

 

 

 

 

 

مفتخریم...

مفتخریم نخستین کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را از سوی انتشارات بین المللی جنگل جاودانه آماده ی انتشار نموده ایم.

کتاب تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق به تالیف دکتر صادق سلیمی و امین بخشی زاده از سوی انتشارات جنگل جاودانه برای عرضه در چند روز آینده آماده می شود.

در این کتاب به شرح ماده به ماده متن قانون جدید در مقایسه با قانون آدک مصوب 78 و قانون تشکیل اصلاحی 81 پرداخته ایم.

مزایای بارز این کتاب این است که:

1- به صورت ماده به ماده بوده و مخاطبین قبل از مطالعه ی توضیحات مواد را هم مطالعه می نمایند و لذا چنانچه مخاطب، داوطلب آزمون های حقوقی باشد، متن مواد قانون را هم خواهد خواند و حتی اگر سوالات آزمون از نص مواد قانونی باشد باز هم به نفع داوطلب است در حالی که در سایر کتب موضوعی یا کمک آموزشی چنین مزیتی وجود ندارد.

2- توضیحات ماده به صورت تطبیقی با مواد قانونی سابق است. آموختن مواد قانونی جدید اگر به صورت تطبیقی باشد و مخاطب بداند که در هر ماده چه تغییری به وجود آمده و علت آن تغییر چه بوده، در این صورت یادگیری تسریع خواهد شد.

3- جناب دکتر صادق سلیمی در ابتدای کتاب یک مقدمه ای از باب شناخت کلی قانون جدید نگاشته اند که مخاطب با مطالعه ی آن، یک شناخت نسبی از قانون جدید و نقاط قوت آن پیدا خواهد کرد. اگر مطالعه ی مواد پس از مطالعه ی این مقدمه باشد، مسلما تسلط بر مواد بیشتر و بیشتر می شود.

4- دکتر سلیمی علاوه بر نگاشته های خویش، بر مطالب اینجانب نیز شخصا نظارت نموده اند. این در حالی است که در کتب انتشار یافته از جانب برخی موسسات نظارت لازم و کافی از سوی فردی که دارای مدارج عالی بوده و چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های سطح اول کشور داشته و چندین سال هم سابقه ی وکالت در سطوح بین المللی داشته صورت نمی پذیرد. کتاب چکیده ی حقوق جزایی عمومی دکتر سلیمی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم منبع طرح سوال بود مبین داشته های ایشان است.

5- در انتهای کتاب، سه مورد جدول تعبیه شده:

1-5- جدول تطبیق مواد قانونی جدید با قانون مصوب 78 و اصلاحی 81

2-5- جدول تطبیق قانون مصوب 78 با قانون جدید

3-5- جدول تطبیق قانون تشکیل اصلاحی 81 با قانون جدید

با داشتن این جدول، حتی اگر توضیحات کتاب هم مطالعه نشود، مخاطب قادر خواهد بود جایگزینی مواد جدید به قدیم و بالعکس را به دست آورد که نه تنها در آزمون های دانشگاه و انجام تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات، برای قضات و وکلا هم این امکان فراهم می شود که پس از اینکه بیش از یک دهه به مواد سابق مسلط بوده اند و در کارهای حقوقی مورد استفاده قرار داده اند، جایگزینی مواد جدید را هم کشف نموده و به کار گیرند.

 

 

اینجانب در مقدمه ی کتاب یاد شده چنین آورده ام:

مقدمه

بنام خداوند خورشيد و ماه که دل را بنامش خرد داد راه حمد و سپاس خدایی را سزاست که تیر حتمی قضایش را هیچ سپری نمی‌شکند و لطف و محبت و هدایتش را هیچ مانعی باز نمی‌دارد و هیچ آفریده‌ای به پای شباهت مخلوقات او نمی‌رسد. شاکریم خداوند را که توفیق داد تا نخستین شرح تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به رشته¬ی تحریر در بیاوریم. محاکم کیفری ایران قبل از تصویب قانون جدید، دو قانون عمده را به عنوان مقررات کیفری شکلی مورد استناد آرای خود قرار می¬داد: نخست قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که به قانون احیای دادسراها نیز شهرت داشت. با توجه به اینکه قانون نخست پس از حذف نهاد دادسرا در سال 73 در ایران به تصویب رسیده بود، لذا اسمی از این نهاد و مقامات آن نیاورده بود. با احیای مجدد دادسراها در سال 81، بین قانون مصوب 78 و قانون مصوب 81 هماهنگی و ملازمه ی آنچنانی وجود نداشت تا جایی که در مواردی هم اجرای مفاد دو قانون با مشکل روبرو می¬شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، تحول دیگری در نظام کیفری ایران به وجود آمد و آن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بود که در اسفندماه سال 92 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در اردیبهشت ماه سال 93 نیز در روزنامه¬ی رسمی انتشار یافت. این قانون در مقایسه با دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که در این کتاب از آن تحت عنوان «قانون سابق» و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 81 که اختصاراً این قانون را نیز «قانون تشکیل» خواهیم خواند، دستخوش تغییرات عمده¬ای شده که نیاز به تطبیق ماده به ماده بین قانون جدید و دو قانون اخیرالذکر دارد. شاید خوانندگان محترم این کتاب، مجال آنچنانی برای تطبیق و کشف تغییرات به وجود آمده نداشته باشند که اینجانب به اتفاق جناب آقای دکتر صادق سلیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل پایه یک دادگستری که هم از جنبه ی تئوری و هم از لحاظ عملی تسلط لازم و کافی روی نظام کیفری ایران دارند، تغییرات به وجود آمده و همچنین تأسیسات نوین در قانون جدید را استنتاج نموده و به شرح تطبیقی و مختصر قانون یاد شده با قوانین منسوخ پرداخته¬ایم. علاوه بر شرح این تغییرات، در ابتدای کتاب، جناب دکتر سلیمی مقدمه ای به عنوان فتح الباب روی این اثر نوشته اند تا با مطالعه ی آن، زمینه ی شناخت اجمالی از قانون جدید برای مخاطبین گرامی این کتاب فراهم شود. در انتهای کتاب نیز دو جدول تعبیه شده که جایگزینی مواد قانونی جدید نسبت به قانون سابق و بالعکس مشخص و مورد بهره برداری قضات، وکلا و سایر جامعه ی محترم حقوقی قرار گیرد. در پایان، از اساتید معزّز علی الخصوص جناب آقای دکتر صادق سلیمی که افتخار همکاری داده و در کنار آن نظارت علمی بر نوشته های اینجانب فرمودند، تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان را از درگاه ایزد منان دارم. بر خود فرض می دانم که از تشویقات و پیگیری های اساتید محترم آقایان دکتر حسن فرهودی نیا، دکتر دادیار هادی، خیراله تیموری، یحیی میرزامحمدی و حسن دلیر اکبری که همواره موجب ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های علمی بنده بوده اند کمال امتنان را داشته باشم. همچنین از والدین عزیزم که پشتیبان و حامی من بوده و نیز از پدرمقام گرامی جناب آقای کریم رسوال زاده سپاسگزاری می نمایم.

امین بخشی زاده اهری

تهران - بهار 1393


برچسب‌ها: کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

[ 93/03/27 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول- کلیات

ماده۵۷۱- سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده۵۷۲- رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده۵۷۳- رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره‌- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۵۷۴- معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره‌- مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.


ادامه مطلب

[ 93/08/20 ] [ 11:0 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.

پ ـ مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس

ت ـ نهادپذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه

بقیه در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: آیین‌نامه اجرایی ماده, ۷۹, قانون مجازات اسلامی
ادامه مطلب

[ 93/08/15 ] [ 8:7 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. طرح آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/07/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پینوشت:

طبق صحبتی که با دکتر طهماسبی داشتیم بیان کردند که این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملحق خواهد شد.

[ 93/08/02 ] [ 0:21 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

خبرگزاری فارس یک خبری را منتشر کرده که توجه شما را به مطالعه ی آن جلب میکنم. فقط باید یادآوری کنم که واحد وجه رشوه ی پیشنهاد «ریال» بوده نه تومان یا دلار.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالحسین بسطامی، فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس در تشریح این خبر گفت: یکی از ماموران پاسگاه شهید میرزایی شهرستان، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شد و آن را متوقف کرد.

 

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس معلوم شد که دارای بار قاچاق می باشد، که راننده متخلف جهت فرار از چنگال قانون به مامور پیشنهاد 8 میلیون ریال رشوه داد.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: با صحت عمل مامور وظیفه شناس رشوه پیشنهادی رد و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

همچنین سرهنگ علی دستور، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز گفت: یکی از ماموران یگان امداد شهرستان اراک در حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه پراید که در حال مبادله مواد مخدر بود مشکوک و اقدام به متوقف کردن خودرو کرد.

وی افزود: هنگامی که مامور پلیس برای بررسی موضوع به خودرو نزدیک شد راننده و سرنشین خودرو مورد نظر اقدام به فرار کردند که با عکس العمل سریع پلیس هر دو نفر  دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از توقیف پراید مقادیری مواد مخدر هروئین و شیشه از داخل خودرو کشف و ضبط شد و راننده خودرو به هنگام انتقال به یگان انتظامی به گروهبان‌یکم بهنام اصغر نژاد یک فقره چک به مبلغ 6 میلیون ریال رشوه برای آزادی خود پیشنهاد داد که این مبلغ ضمن رد از سوی مامور وظیفه شناس صورت جلسه شد.

لینک خبر:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930726001265

 

سوال:

کجای این خبر نیازمند bold بود؟ کارمان به کجا رسیده که رد یک رشوه ی 1 میلیون و 400 هزار تومانی تیتر خبرگزاری فارس شده!

خدا عاقبت به خیرمان کند.

مفهوم مخالف این خبر چیه؟ یعنی بقیه مامورا وظیفه شناس نیستند؟

یا ارزش این مبلغ خیلی زیاد بوده؟

انجام وظیفه مگر تعجب دارد؟

نمیدونم چی بگم. کاش خبرگزاری ها خبری را که منتشر می کنند قبلش بررسی کنند.

[ 93/07/26 ] [ 10:17 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آنچه در ذیل می‌آید نقدی است منصفانه و به دور از هر گونه خودرأیی و خود محوری بر اثر ارزشمند ـ کتاب آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک. جدید مصوب 1392/12/04ـ استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رجب گلدست جویباری استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

حقیر کتاب کلیات آیین دادرسی کیفری استاد ارجمند منطبق با قوانین کیفری سابق را مورد مطالعه قرار داده و از اختصار و در عین حال بیان نکات اصلی و بعضاً مبهم قوانین کیفری سابق بهره برده‌ام.  

آنان که حقیر را از نزدیک می‌شناسند، به یقین می‌دانند که برای اساتید بی واسطه یا با واسطه خویش احترامی قائلم که در وصفش عاجزم و بر این نکته آگاه و معترفم که هر آنچه در عرصه آیین دادرسی کیفری در ذهن دارم از تلمذ در مکتب اخلاق مدار این بزرگوارن ـ استاد دکتر آخوندی (مقطع کارشناسی ارشد)، استاد دکتر فتحی (مقطع دکتری)، استاد دکتر آشوری، استاد دکتر علی خالقی، استاد دکتر گلدوست ـ بوده است و این کسب علم همچنان جاری و ساری است.

ادامه مطلب را ببینید...


ادامه مطلب

[ 93/07/21 ] [ 9:7 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

سوال:

دوستانی که در علم حقوق قدم گذاشته اند پاسخ این سوال را بدهند که روی چه حسابی برخی از مدرسان موسسات آموزشی، حبس ابد را حبس تعزیری درجه یک می دانند؟

حبس ابد حداقلش چند روز، ماه یا سال است؟ 25 سال؟ حداکثرش چند؟ بیش از 25 سال؟

لطفا پاسخ خود را مستند و مستدل بیان نمایید. در نهایت اینجانب نیز دیدگاه خویش را عرض خواهم نمود.

 


نظر شخصی اینجانب راجع به حبس ابد:

اکثر دوستانی که در خصوص این پست نظر گذاشتند معتقد بودند که حبس ابد در قالب حبس تعزیری درجه یک قابل شناسایی است. اینجانب با این موضوع چندان موافق نیستم.

سوال! چه ضرورتی دارد که حبس ابد را در قالب هشتگانه ی حبس تعزیری بریزیم؟ اگر بگوییم حبس ابد در قلمرو درجات هشتگانه قرار نمی گیرد، چه مشکلی پیش می آید؟

اصلا هدف از درجه بندی مجازات ها چیست؟ تبصره 4 ماده 19 ق.م.ا عنوان داشته که درجه بندی مجازات ها صرفا برای نامگذاری انواع مجازات های تعزیری بوده و در میزان مجازات ها تاثیری ندارد. ولی در عمل نتایج متعددی می تواند بر درجه بندی مجازات ها بار شود. به عنوان مثال اگر حبس ابد را از مجازات های تعزیری درجه یک بدانیم در مقام تخفیف می توان آن را یک تا سه درجه (یعنی تا درجه 4) تقلیل داد.

از طرفی حبس ابد، حبسی است که در آن مدت مشخص نیست در حالی که در حبس تعزیری درجه یک حداقل مجازات حبس معین است. (بیش از 25 سال)

به نظر می رسد مناسب آن است که حبس ابد را در درجات هشتگانه قرار ندهیم.

در ماده 302 قانون جدید آیین دادرسی کیفری عنوان شده:

 به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف- ...

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - ...

ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر

ث- ...

منظور از جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر یعنی درجه 4 تا 1. از طرفی حبس ابد در بند ب به طور مستقل پیش بینی شده است. اگر حبس ابد، تعزیر درجه 1 شناخته می شود، چه توجیهی برای تفکیک آن ها می توان قائل شد؟

پس مناسبترین پاسخ این است که حبس ابد در محدوده ی مجازات های تعزیری هشت گانه شناخته نمی شود.

 

 

[ 93/07/11 ] [ 1:29 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دوستان عزیزی که در صدد انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستند:

به استحضار می رساند که لطفا در قسمت نظرات از این حقیر درخواست موضوع نفرمایید. چرا که انتخاب موضوع معیارهایی دارد که باید یکی یکی به دوستان توضیح بدم که با وقت محدود حقیر امکانپذیر نیست. همچنین دوستانی که به اینجانب ایمیل یا پیامک در قالب اسم ام اس یا کامنت وایبر می فرستند لازم است به این نکته ی مهم توجه داشته باشند. عده ی کثیری از دوستان کامنت خصوصی که حتی در پست ها امکان نشان دادن ندارند می گذارند که کار را سخت تر هم می نمایند. اگر آمار وبلاگ را توجه کنید با این تعداد مراجعه کننده امکان پاسخگویی برای تک تک عزیزان برای اینجانب وجود ندارد. لذا از این عده تقاضا دارم برای کسب مشورت با اینجانب در مورد پایان نامه با در نظر گرفتن اینکه :

1- توانمندی خود در شاخه

2- علاقه خود در شاخه

در بین ساعات 22 الی 23 با هماهنگی قبلی از طریق پیامک به شماره 09354221549 با اینجانب تماس حاصل نمایند تا در حد وسع و توان راهنمایی کنم.

منظور از شاخه:

1- حقوق جزایی عمومی  2- حقوق کیفری اختصاصی  3- جقوق جزایی بین المللی  4- آیین دادرسی کیفری

لازم به ذکر است که در مورد شاخه ی جرم شناسی می توانید با آقای حامد صفایی مدیر وبلاگ lawtests.ir هماهنگ نمایید.


برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

[ 93/06/27 ] [ 5:1 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یک وکیل دادگستری گفت که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی موکلم که به مجازات قصاص محکوم شده بود، از این مجازات رهایی یافت.

 عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در تاریخ 12 شهریور ماه در دادگاه کیفری استان یزد برگزار شد، بعد از دفاعیات ما با توجه به تبصره 1 ماده 290 قانون جدید مجازات اسلامی اتهام حسن قتل شبه عمد اعلام و این اتهام به او تفهیم شد.

 وی ادامه داد: بعد از گذشت 9 سال که قرار بود مجازات قصاص موکلم اجرا شود، او بر اساس ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی از این مجازات رهایی پیدا کرد.

 این وکیل دادگستری یکی از موارد قابل توجه در این پرونده را دفاع دادستانی و نماینده دادستان از متهم دانست و گفت: این موضوع از موارد قابل توجه در پرونده های کیفری محسوب می شود که تاکنون سابقه نداشته است، البته این موضوع در چارچوب قانون است.

 خرمشاهی خاطرنشان کرد: حداکثر سه سال حبس مجازات قتل شبه عمد محسوب می شود که موکلم 9 سال را در زندان سپری کرده است.

 به گزارش ایسنا، 9 سال قبل در یکی از شهرستان‌های استان یزد قتلی رخ می دهد. در این پرونده محکوم به قصاص (حسن) مطلع می‌شود که یکی از دوستانش با خواهرش ارتباط نامشروع برقرار کرده است. به همین دلیل حسن با چاقو ضرباتی به پای دوستش وارد می‌کند که یکی از این ضربات به ران او اصابت کرده که باعث قتل وی می‌شود. 

 پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 دادیار اجرای احکام کیفری استان یزد با توجه به ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی و بندهایی از مواد این قانون نامه‌ای خطاب به دادستان می‌نویسد و اعلام می‌کند که قانون جدید شامل حال حسن می‌شود و حکم قصاص برای وی قابلیت اجرا ندارد.


پینوشت:

در ماده 10 قانون مجازات اسلامی بحث عطف بماسبق شدن قوانین مطرح است. مسلما این ماده  فی نفسه نمی تواند موجب سقوط قصاص شود. احتمالا طبق ماده 289 قصاص ساقط شده و البته به اعتقاد بنده انواع قتل ها در قانون جدید تغییر ماهوی با قانون سابق نداشته است. سعی میکنم از جناب آقای خرمشاهی در این خصوص سوال کنم که استدلالشان در این پرونده نسبت به تغییرات قانون مجازات اسلامی چه بوده است و برای استفاده ی عموم در وبلاگ قرار دهم.


 

طی تماسی که با جناب آقای خرمشاهی داشتم ایشان عنوان کردند که با استناد به تبصره 1 ماده 290 توانستند محکوم را  با خواست خدا از قصاص نجات دهند.

 

[ 93/06/24 ] [ 4:54 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

قابل توجه داوطلبان آزمون وکالت و قضاوت 93

همانطور که مستحضر هستید در آزمون وکالت و قضاوت امسال در درس آیین دادرسی کیفری از دو قانون متفاوت سوال طرح خواهد شد، آزمون قضاوت از قانون فعلی (یا به قولی عده ای قانون قدیم) و آزمون وکالت از قانون جدید مصوب 92.

ممکن است داوطلبی قصد شرکت در هر دو آزمون را امسال داشته باشد و اگر قرار باشد هر دو قانون را مطالعه کنند، مسلما وقتشان گرفته خواهد شد.

بنابر این پیشنهاد بنده این است که حتی الامکان برای ازمون وکالت امسال که اصولا برای داوطلبان بیشتر از آزمون قضاوت واجد اهمیت است، کتاب «تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 92 با مقایسه با قوانین سابق» را مورد مطالعه قرار دهید تا با تمرکز بر مواد قانونی جدید، از مفاد مواد قانون فعلی نیز آگاه باشید و مطالب را یکجا مطالعه کنید.

نمونه ای از این کتاب را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این کتاب در هفته ی نخست انتشار آن، با تیراژ سه هزار جلد به چاپ دوم خود رسید و استقبال جامعه ی حقوقی علی الخصوص قضات و وکلا وصف ناپذیر بود. ممنون از انتخاب و اعتمادتان

موفق باشید

 

 

 

خرید اینترنتی:

http://www.junglepub.org/law/book.aspx?i=1233&c=46

 

 

 

توجه:

به احتمال زیاد آزمون ارشد سراسری و دانشگاه آزاد امسال نیز بر مبنای قانون فعلی (قدیم) خواهد بود. لذا توضیحات فوق در مورد کسانی که داوطلب آزمون وکالت و ارشد امسال نیز هستند، صادق خواهد بود.


برچسب‌ها: قضاوت 93 وکالت 93 ارشد 93 جزا و جرم شناسی حقوق

[ 93/06/23 ] [ 4:46 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

انا لله و انا الیه راجعون

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

 

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.

 

استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

 

امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

 

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده بود.

 

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

منبع: ایسنا

[ 93/06/11 ] [ 1:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دیدگاه یکی از خوانندگان کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی

 

http://www.ali-bahramee.blogfa.com

 

درود بر دکتر سلیمی عزیز

این کتاب توسط نشر جنگل منتشر شده و در حال حاضر چاپ چهارم آن در کتابفروشی ها قابل عرضه است. در چاپ پنجم دکتر تصمیم دارند از مطالب کتاب ویرایش کنند.

مطالعه ی این کتاب را برای آزمون وکالت 93 توصیه میکنیم.

 

 


 جلسه دفاع از رساله دکتری

حضور دکتر صادق سلیمی در جمع دیگر بزرگان حقوق جزای کشور به عنوان استاد داور داخلی

 

 

جلسه ی دفاع از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشجو: آقای پروینی

هیات داوران از سمت چپ به راست:

1- دکتر صادق سلیمی -داور داخلی

2- دکتر علیرضا جمشیدی (سخنگوی سابق قوه قضاییه) - داور خارجی

3- دکتر جعفر کوشا (استاد دانشگاه شهید بهشتی) - داور خارجی

4- دکتر هوشنگ شامبیاتی - استاد راهنما

5- دکتر علی نجفی توانا (رییس کانون وکلای مرکز) - استاد مشاور اول

6- دکتر محمدعلی اردبیلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) - استاد مشاور دوم

7- دکتر محمد صالح ولیدی - ناظر جلسه

 

[ 93/06/06 ] [ 7:8 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 93 است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال 93 براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری - که از آبان‌ماه لازم الاجرا است- طرح شود.

 وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1394 اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

 کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های 23 گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت 93 از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، 18 کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد.

 وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،

گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

 کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی - از سال 1384 تا زمان تصویب - تدوین و تنظیم کرده است.

 وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.

کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال 1393 در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد.

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه - یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا - به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.

 کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین - علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست - مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

 وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت 93 به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال 93 از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد.

 کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال 93 در آذرماه برگزار خواهد شد.

 ----------------------

پینوشت:

خطاب به اون آقای نامحترمی که میگفت کتابم مبنای آزمون نشد و من ... شدم

این پست تقدیم به ایشان

[ 93/05/31 ] [ 3:11 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در آزمون وکالت 93 به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی طرح خواهد شد.

 

علی نجفی توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 گفت: قبلاً کانون وکلای مرکز تصویب کرد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید ملاک طرح سوال در آزمون وکالت 93 نباشد، اما متاسفانه اتحادیه این موضوع را نپذیرفت و تصویب کرد که سوالات این درس از قانون جدید طرح شود.

 

وی افزود: با توجه به شرایط موجود در نشستی که با همکاران داشتم موضوع طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مطرح کردم و تا یکی دو هفته دیگر تصمیم قطعی در این زمینه اعلام می‌شود.

 

نجفی‌توانا با بیان اینکه طرح سوال از قانون جدید که سال آینده اجرا می‌شود منطقی نیست، گفت: به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی مطرح خواهد شد.

 

به گزار ایسنا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بیست و دومین مجمع عمومی خود که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد تصویب کرد که سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 93 از قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 92 طرح شود.

 

روز گذشته محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون حقوقی داشته خواستار این موضوع شده که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.

[ 93/05/19 ] [ 9:12 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

                    

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد.

محمد علی اسفنانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این مطلب گفت: آیین دادرسی کیفری باید پس از شش ماه از به تصویب رسیدن آن مورد اجرا قرار گیرد اما رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی خواستار این شدند که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: دلیل رئیس قوه قضائیه اولاً این بود که در اجرائی شدن این قانون در حال حاضر اشکالاتی وجود دارد و به دلیل اینکه سیستم قوه قضائیه باید برای اجرا تغییر کند نیاز به امکانات بیشتری است که کمبود قاضی از جمله مشکلات موجود در قوه قضائیه است. 

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد:‌ به این دلایل بنا شد اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری تا آمادگی قوه قضائیه به تعویق بیفتد.

-----------------------------------------------

فقط میتونم بگم:

متاسفم برای این بی برنامگی ها و .....

[ 93/05/18 ] [ 9:23 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

خبری شوکه کننده ولی غیرموثق

ظاهرا زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید به 1394/4/1 موکول شده است.

این پست در حال بروزرسانی است...

27 ایراد برای مواد قانون یاد شده گرفته شده است...

[ 93/05/17 ] [ 0:17 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

درخواست رئیس قوه قضاییه برای تعویق اجرای قانون آیین دادرسی

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات دیدار دیروز نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه دارد و آنچه مورد نیاز قوه قضاییه در مجلس است باید از طریق این کمیسیون تامین شود جلساتی را با رئیس قوه قضاییه برگزار می کنیم.

وی افزود: هر چند ماه یک بار این جلسات برگزار می شود و در آن طرفین به تبادل اطلاعات در خصوص طرح ها و لوایح می پردازند.

اسفنانی ادامه داد: در جلسه دیروز موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در چند ماده این قانون تکالیف جدیدی برای قوه قضاییه وضع شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضاییه 6 ماه پس از ابلاغ باید این قانون را اجرا کند اما به دلیل اینکه اجرای قانون نیاز به برخی اقدامات از جمله تامین قاضی در قوه قضاییه دارد، رئیس قوه قضاییه درخواست کرد زمان اجرای این قانون به تعویق بیفتد و قوه قضاییه زمان لازم برای انجام کارهای مقدماتی را داشته باشد.

وی تاکید کرد: جلسه عصر یکشنبه جلسه خوبی بود و دو طرف نقطه نظر خود را درباره قانون آیین دادرسی مطرح کردند. البته به تعویق افتادن قانون آیین دادرسی نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد.

پینوشت:

واقعا جای تاسف داره قانونی که تصویب شده مراحل قانونی را هم طی کرده الان برای عدم اجرای آن چانه می زنند. ظاهرا این قانون به طبع عزیزان خوش نیامده است.

در هر حال:

آزمون وکالت 93 قطعا از قانون جدید طرح خواهد شد حتی اگر اتفاق مذکور در فوق به وقوع بپیوندد.

[ 93/04/24 ] [ 5:7 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

به نقل از سایت دوست عزیزم حامد صفایی در جهت اجابت خواسته های جناب دکتر نجفی ابرندآبادی استاد برجسته ی کشور برای نشر مطالب ایشان در راستای اعتلای علم جرم شناسی

قابل توجه پژوهشگران عزیز حقوق کیفری و جرم‌­شناسی؛

 چهار دیباچه و دو مقاله جدید توسط استاد دکتر نجفی ابرندآبادی به نگارش درآمده­‌اند. از آنجائیکه روش استاد بر این است که مطالب جدید به سرعت و با کمترین هزینه به دست دانشجویان در هر جایی که هستند برسد، و از آنجائیکه ایشان، حقیر را مسئول انتشار این مطالب نمودند، تصمیم بر آن شد تا این مطالب را از طریق سایت جناب حامد صفائی که همواره و خالصانه با ما همکاری می­‌کنند، در اختیار همگان قرار دهیم. وظیفه خود می­‌دانم که از استاد محترم جناب دکتر نجفی ابرندآبادی دامت برکاته که خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی مطالب خود را در اختیار دانشجویان قرار می­‌دهند تشکر کنم و از خداوند بزرگ و منان سلامتی و طول عمر بابرکت ایشان را مسئلت دارم. از جناب صفائی هم بابت زحمت انتشار مطالب و همکاری صمیمانه تشکر می­‌کنیم.

پی نوشت فروردین 1393: فایل زیر اضافه شد: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در؛ رجبی‌پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات میزان، چاپ اول، تابستان 1391. 

پی نوشت خرداد ۱۳۹۳: متنی در مورد بررسی جرم شناختی مهمترین پرونده در دادگستری خوزستان، موسوم به پرونده سیدها و نیز متنی در مورد بررسی حادثه پاکدشت اضافه شد.

 مجید صادق­‌نژاد نایینی

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم­‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 فهرست مطالب:

فایل شماره 1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصت­ها و چالش­ها، ماهنامۀ قضاوت، سال یازدهم، شماره 77، مرداد و شهریور 1391.

فایل شماره 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مشارکت امن شهروندان با عدالت کیفری، دیباچه در؛ باقری­نژاد، زینب، حمایت از شهود (در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین­المللی)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، پاییز 1391.

فایل شماره 3- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دربارۀ امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین)، دیباچه در؛ رضوانی، سودابه، مدیریت انسان­مدار ریسک جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز 1391.

فایل شماره 4- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم یقه­ سفیدی تا جرم اقتصادی، دیباچه در؛ رحیمی­نژاد، اسمعیل (مترجم)، جرایم یقه­سفیدی (رویکردی فرصت­مدار)، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز 1391.

فایل شماره 5- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و سیدزاده ثانی، سید مهدی، رژیم بین­المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه نامۀ شمارۀ 8، بهار 1391.

فایل شماره 18-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در؛ رجبی‌پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات میزان، چاپ اول، تابستان 1391.

فایل شماره ۱۹- بررسی جرم شناختی مهمترین پرونده در دادگستری خوزستان

فایل شماره ۲۰- بررسی حادثه پاکدشت  

 1-sokhanrani.pdf

 

2-dibache-hemayat-az-shoh

 

3-dibache-ensanmadar.pdf

 

 4-white-collar.pdf

 

5-harase-akhlaghi.pdf

 

 18.dibache-sen&oloomjenai...        

19.seyyedha.pdf

 

20.pakdasht.pdf 

[ 93/04/23 ] [ 4:21 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یک روز کاری واحد ارسال خدمات موسسه ی کمک آزمون با ارسال روزانه بیش از ده ها بسته ی برنامه ریزی روزانه آزمون وکالت به ابتکار دوستان عزیزم مهدی صیادی و امیرعلی جلیلی

 

 

در قسمت پشتیبانی هم همکاران عزیزم زحمات زیادی را متقبل می شوند چه پشتیبانان حاضر در موسسه (10 نفر) و چه پشتیبان هایی که به صورت غیرحضوری داوطلبان را پشتیبانی میکنند (بیش از 20 نفر)

به همه ی همکاران عزیزم خسته نباشید عرض می نمایم و امیدوارم مثل همیشه با انرژی داوطلبان عزیز را پشتیبانی نمایند. برای داوطلبان موسسه هم که تعدادشان از حساب شمارش گذشته آرزوی توفیق در آزمون وکالت و کارشناسی ارشد را دارم.

[ 93/04/08 ] [ 7:56 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یادداشت اینجانب راجع به قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

 

 

جهت دانلود در لینک زیر کلیک نمایید

 

http://s5.picofile.com/file/8126787276/FIL22001756.pdf.html


برچسب‌ها: قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب در قانون جدید آی

[ 93/03/26 ] [ 10:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با افتخار تمام به عرض می رسانم:

 

همانطور که قبلا هم به اهمیت منابع آزمون ارشد و وکالت تاکید کرده بودم:

 

 

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی دانشگاه آزاد 93

 

قابل توجه داوطلبان آزمون وکالت 93:

 

در آزمون امسال اهمیت ویژه ی کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی را حتما در نظر داشته باشید.

[ 93/03/11 ] [ 10:44 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دادگاه اطفال، به عنوان مرجع اختصاصی (نه تخصصی) در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، دادگاه اطفال به عنوان یکی از شعب تخصصی (نه اختصاصی) دادگاه های عمومی جزایی محسوب می شود که در کنار رسیدگی به سایر پرونده ها، به پرونده های مربوط به اطفال و نوجوانان هم رسیدگی می نماید.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، از این رویه تبعیت ننموده و این دادگاه ها را به عنوان یکی از مراجع اختصاصی تلقی نموده به طوری که دادگاه اطفال نیز همانند دادگاه انقلاب، ویژه ی روحانیت و ... یک مرجع اختصاصی تلقی می شود که فقط به جرایم ارتکابی توسط اطفال رسیدگی می نماید و حق دخالت در پرونده های دیگر را نخواهد داشت.

قضات دادگاه های یاد شده از آموزش های لازم برخوردار شده و در این شعب از مشاورین زن هم استفاده خواهد شد.

اهمیت این دسته از افراد در آیین دادرسی کیفری جدید محدود به دادگاه اطفال نشده و به دادگاه کیفری یک و انقلاب نیز گردیده است. به طوری که اگر طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب است به این دسته از جرایم در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد.

در مورد جرایمی هم که مرتکب آن طفل یا نوجوان بوده و مجازات آن از آن دسته جرایمی باشد که رسیدگی به آن در دادگاه کیفری یک صورت می پذیرد، هر چند دادگاه اخیر (کیفری یک) صالح به رسیدگی خواهد بود، با این حال این دادگاه تخصصی (نه اختصاصی) شده و در اینجا اسم آن، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال نام خواهد گرفت.

در مورد جرایمی هم که مرتکب آن طفل بوده و جرم ارتکابی ماهیتا از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ولی مجازات قانونی آن از نوع مجازاتی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند، باز هم دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

 

[ 93/03/09 ] [ 2:15 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

نشست شورای عالی اندیشه و همفکری سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان شرقی  به تاریخ 93/3/4 روز یکشنبه با حضور رییس دادگستری شهرستان تبریز، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رییس سازمان بسیج حقوقدانان و رییس دفتر حمایت از ایثارگران استان، برخی اعضای هئیت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران و به میزبانی جامعه سردفتران و دفتریاران استان  برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان ، آقای دلیر اکبری ضمن خیر مقدم و تبریک سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر از میزبانی این نشست تشکر و قدردانی کرد .

 وی در ادامه ضمن اشاره به اجرای ابلاغیه های بسیج سردفتران و دفتریاران بناب ، مرند، میانه ، اسکو، اهر و دوکانون شهید بهشتی وشهید مدرس ، به اهمیت کار سر دفتران و دفتر یاران پرداخت و بر لزوم استفاده از تجارب گذشته و تعمیق بیش از پیش همکاری این قشر تاکید کرد .

 در ادامه این نشست، دلیر اکبری به بیان برنامه های امسال سازمان پرداخت و افزود: امسال برنامه های اردویی ، فرهنگی، تربیتی ، آموزشی ، علمی ، فن آوری و راهبردی وهمچنین برنامه هایی حول محور امربه معروف ونهی ازمنکر داریم که شناسایی و ترویج اصول متروکه  قانون اساسی از جمله برنامه های  امربه معروف و نهی ازمنکر می باشد.

حجت الاسلام هوشیار ریاست دادگستری تبریز نیز در این نشست ، ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر ، آن را از حوادث عظیم تاریخ ایران ، دنیا و اسلام برشمرد .

وی با تاکید بر اجرای ابلاغیه های امسال، افزود: باید وظایف بسیجیان وحقوقدانان بسیجی دراجرای برنامه های سال 93 الویت بندی شود ودر راستای منویات و توجهات مقام معظم رهبری عملی گردد.

 و در ادامه شورا وارد دستورکار جلسه شد وحول محورهای:

         1- تعقیب مفاد مصوبات قبلی شورا

       2 - عملیاتی کردن مطالبات رهبری در فضای رسانه ملی و افزایش بحث های حقوقی در آن

       3- روند تشکیل کارگاه های آموزشی

       4-  نحوه اعزام کاروان به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور

      5-   تشکیل جلسه مشترک با حضور ریاست کل دادگستری تبریز حاج آقا هوشیار، هیئت رئیسه شورای عالی ، مدیر کل صدا و سیما و سردار کریمیان

هر کدام از اعضای شورا ، نقطه نظرات وپیشنهادات خود را، به فراخور جلسه مطرح نمودند . و تصمیمات ذیل ، درقالب 7 بند به تصویب رسید:

2-   تشکیل جلسه مشترک با حضور ریاست کل دادگستری تبریز حاج آقا هوشیار، هیئت رئیسه شورای عالی ، مدیر کل صدا و سیما و سردار کریمیان

3-   استفاده از فضای رسانه استانی به منظور ترویج قانون مداری در جامعه با عنایت به فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری

4-هم اندیشی درجهت تشکیل دفاتر در دادگستری و سایر سازمان های جامعه هدف

5-  استدامه تشکیل کارگاه های آموزشی

6- سازماندهی اعضا و استاندارد سازی و شناسایی و الگو سازی حلقات صالحین

7-   تعیین جلسه بعدی شورا به تاریخ 93/5/12 روز یکشنبه ، به میزبانی کانون وکلای استان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 93/03/06 ] [ 7:27 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

منبع آزمون آیین کیفری در آزمون وکالت 93

بحث آیین دادرسی کیفری در رابطه با اینکه آزمون سال ۹۳ بر اساس قانون فعلی باشد یا قانون جدید.

پس از بحث مفصل و استماع نظرات موافق و مخالف، در خصوص برگزاری آزمون ورودی سال ۱۳۹۳ براساس آیین دادرسی جدید یا قانون فعلی رای گیری انجام و مقرر شد آزمون سال ۱۳۹۳ کارآموزی وکالت بر اساس قانون جدید برگزار شود.

[ 93/03/01 ] [ 10:42 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

وفات پرستار سیدالشهدا حضرت زینب علیا (س) بر همه ی عزیزان تسلیت باد.

روح مبارک حضرت زینب و حضرت رقیه (س) صلوات بفرستیم.

 

 

 

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال

اعتیاد و موادمخدر یکی از پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، به‌طوریکه آمارها نشان میدهند که اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است. البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده ونیستند. اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدری دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟
«حمایت» دراین گزارش،احکام و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این متهمان را بررسی کرده است که در پی می‌آید.
یک قاضی دادگستری درباره شمول قوانین حاکم بر رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال به «حمایت» گفت: رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به مواد‌مخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت میگیرد.
غلامرضا رسولی‌‌خورشیدی درباره مقررات شکلی رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال کمتر از 18 سال نیز اظهارکرد: رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه‌اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی 
خواهد بود.
وی علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» را اهمیت موضوع برشمرد و یادآورشد: در «دادگاه اطفال»، رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به ‌دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌ کیفری ‌استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت فزون‌تری تشکیل جلسه می‌دهد.

پابرجا بودن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور 
یک حقوقدان هم درباره دادگاه‌ صالح رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر افراد بالغ کمتر از 18‌سال گفت: رسیدگی به آن دسته از جرایم ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه ‌کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رأی ‌وحدت ‌رویه شماره ۶۸۷ مورخ 2/3/1385 دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست. زیرا در رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 بر اطلاق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است. بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
دکتر سیدعلی کاظمی ادامه داد: تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رأی ‌وحدت ‌رویه ، قابلیت اجرا دارند.
وی در مورد رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم و آگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری تاکید و خاطرنشان کرد: افراد بالغ کمتر ‌از 18‌سال باید به درک و رشد و کمال‌عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد ‌بالغ بالای ۱۸‌سال رفتار کند؛ درغیر اینصورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به‌ این تشخیص برسد و گرنه نمیتواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از 18 سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.

 


دادگاه کیفری یک در نقش دادگاه کیفری استان

 


یک پژوهشگر حوزه‌ی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری نیز از تغییر صلاحیت دادگاه کیفری استان همزمان با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر داد.
امین بخشی زاده در گفتوگو با «حمایت» عنوان کرد: با اتمام موعد شش ماهه‌ی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود. 
این حقوقدان با استناد به ماده 315 این قانون یادآور شد: در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رأی وحدت رویه (651 و 687) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرایم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرایم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند 
خواهد شد.
بخشی زاده ادامه داد: هر چند مقنن ازعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاهها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه قرار است یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یابد.

 


 

فایل پی دی اف روزنامه در لینک زیر تقدیم به دوست نمای عزیزم ملقب به تورج (یا همان یک حقوقی):

http://hemayat.net/download/1983/PDF/3072

[ 93/02/25 ] [ 2:52 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]