حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری

حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

منابع دروس جزایی آزمون وکالت و کارشناسی ارشد

با سلام

به خاطر تماس های مکرر برای منابع آزمون وکالت و کارشناسی ارشد قرار بر این شد که از طریق وبلاگ اطلاع رسانی شود.

دوستانی که دنبال بسته یا جزوه هستند، بنده بسته ی موسسه کمک آزمون را توصیه میکنم که می توانید از لینک www.komakazmoon.net نمونه آن را دانلود کنید. عزیزانی هم که قصد دارند کتب را مطالعه نمایند این منابع برای آزمون وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد توصیه می شود:

الف) حقوق جزای عمومی:

دوره سه جلدی دکتر محمدعلی اردبیلی برای دانشگاه سراسری و آزمون وکالت و قضاوت

چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی برای دانشگاه آزاد و آزمون وکالت و قضاوت

به همراه متن قانون از مواد 1 الی 216 ق.م.ا مصوب 92 از کتاب دستنویس ق.م.ا مهدی صیادی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای عمومی نورمحمدصبری یا رضا شکری چاپ جدید

در مورد این درس در حال تدوین کتاب تست تشریحی (مانند کتاب تست دکتر شهبازی برای مدنی) در حقوق جزای عمومی (10 سال اخیر) هستم که به محض اتمام در وبلاگ قرار داده خواهد شد تا مورد استفاده داوطلبان عزیز قرار گیرد. این مجموعه شامل آزمون های دکتری، کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، وکالت، قضاوت و مشاوران حقوقی است.

ب) حقوق جزای اختصاصی:

دوره سه جلدی دکتر حسین میرمحمدصادقی برای دانشگاه سراسری و آزمون وکالت و قضاوت

دوره سه جلدی دکتر هوشنگ شامبیاتی فقط برای داشگاه آزاد

به همراه ماده 217 به بعد قانون مصوب 92 و مواد 498 به بعد مصوب 75 از کتاب دستنویس ق.م.ا مهدی صیادی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای اختصاصی نورمحمدصبری

در مورد درس آیین دادرسی کیفری اگر قانون جدید مبنای طرح سوالات باشد کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی + کتاب قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری امین بخشی زاده

اگر قانون فعلی (مصوب 78 و 81) مبنای طرح سوال باشد، کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی چاپ 22 به بعد.

[ ۹۴/۰۱/۲۷ ] [ ۲۲:۴۳ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

مجموعه قوانین دستنویس، کاری نو و بی نظیر در قانون خوانی از موسسه کمک آزمون است.

شاید تکیه ی موسسه کمک آزمون روی نص قوانین چه در قالب کارگاه های صوتی قانون خوانی و چه در قالب قوانین دست نویس و چه در طرح ریزی بسته های آموزشی بر مبنای مواد قانون و تفسیر آن، نقطه قوت این موسسه در امر آموزش است.

قوانین دست نویس یکی دیگر از ابتکارات این موسسه است که امیدواریم و البته یقین داریم که مورد استفاده قشر حقوقی کشور اعم از اساتید، قضات، وکلا، دانشجویان و حتی افراد غیرحقوقی قرار گیرد.

بنده نیز افتخار دارم در این مجموعه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قلم بردارم که به این طریق از دوست و استاد نازنینم جناب آقای مهدی صیادی تشکر و قدردانی می نمایم.

نمونه ی کار ناچیزی که حقیر انجام داده ام در لینک زیر قابل دریافت است. لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در جهت غنای بیشتر کار در چاپ های آتی در مورد این مجموعه و مخصوصا قانون آیین دادرسی کیفری برای ما ارسال نمایید تا در مسیر خدمت به اهالی حقوق، سهیم باشید.

با تشکر و احترام

امین بخشی زاده

 

جهت دانلود روی تصویر یا لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://s5.picofile.com/file/8154784400/adk_dastnevis.pdf.html

 

 

 

[ ۹۳/۱۲/۱۰ ] [ ۴:۲۹ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

قابل توجه داوطلبان آزمون های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد، دکتری و سردفتری

و همچنین قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه علمی آزمون قضاوت

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.


ادامه مطلب

[ ۹۴/۰۱/۱۸ ] [ ۰:۲۵ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن آیین دادرسی کیفری در کمیسیون متبوعش خبر داد. 

 حمیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون حقوقی گفت: در جلسه امروز اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دستور بود که حدود 30 ماده آن در جلسات قبل بررسی شده بود. 

 وی ادامه داد: در جلسه امروز نیز نحوه دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. 

 این عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: ان‌شاالله این قانون باید از اول تیرماه سال جاری به اجرا گذاشته شود بنابراین باید هرچه زودتر در مجلس نهایی شود بنابراین ما در کمیسیون تقاضای رسیدگی خارج از نوبت قانون آیین دادرسی کیفری را خواهیم داد تا ان‌شاالله مجلس با رای مساعد خارج از نوبت به آن رسیدگی و تصویب کند.


برچسب‌ها: نهایی شدن آیین دادرسی کیفری 92 در کمیسیون حقوقی

[ ۹۴/۰۱/۱۶ ] [ ۲۳:۲ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

تهران - ایرنا - بر اساس بخشنامه آیت الله صادق آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش ایرنا از اعلام امروز - چهارشنبه -  روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به  واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور درباره دیه کامل شرح زیر است:

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می گردد.

[ ۹۴/۰۱/۰۵ ] [ ۱۴:۴۷ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

دکتر محمود آخوندی پدر آیین دادرسی کیفری ایران درگذشت.

 

به گزارش ایسنا دکتر محمود آخوندی شب گذشته در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی متولد 23 اسفند 1312 و اهل اهر بود.

مراسم تشییع پیکر مرحوم آخوندی فردا ساعت 9 صبح از مقابل منزل او به آدرس خیابان ونک، خیابان، آفتاب، خیابان ماهتاب، کوچه امید انجام خواهد شد.

مراسم ختم دکتر آخوندی نیز ساعت 14 پنجشنبه هفته جاری در مسجد شهرک غرب برگزار می‌شود.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درگذشت این حقوقدان برجسته را به بازماندگان آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

 

 

بیوگرافی مختصر ایشان

 

محمود آخوندی (زاده ی ۱۳۱۲، اهر) یکی از مشاهیر حقوق و نخستین پروفسور حقوقی ایران است.

محمود آخوندی در بیست و سوم اسفندماه سال ۱۳۱۲ در اهر دیده به جهان گشود. محمود آخوندی تحصیلات ابتدایی خود را در اهر آغاز کرد و برای آموزشدوره متوسطه ۶ ساله به تبریز رفت. بعد در رشته حقوق قضایی وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ لیسانس قضایی راهی شهر نوشاتل کشور سوئیسشد. آخوندی در رشته حقوق جزا پایان‌نامه دکترای خود را با فرانسوا کلر گذراند که پایان‌نامه‌اش در باره حقوق جزای اسلامی و تأثیر آن در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۴۰ بود. 

محمود آخوندی، بعد از بازگشت به ایران، در اهر بعنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان و بعد رئیس دادگاه بخش مشغول فعالیت شد. شش ماه دادرس علی‌البدل بود. بعد بازپرس دادسرای تبریز شد و ماموریت پیدا کرد در دانشگاه ملی حقوق جزا تدریس کند. ابتدا او را به کرج منتقل کردند و دادیار کرج شد. سپس به عنوان دادیار دادسرای تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقی دادگستری انتقال پیدا کرد و مامورخدمت در دانشگاه ملی و معاون آموزشی دانشکده حقوق آن دانشگاه گردید. درسال 1352 به آمریکا رفت و پس از برگشت از آمریکا در دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری مشغول کار شد و بعد مسئولیت پارلمانی دادگستری را عهده دار شد در واقع طرح های دادگستری را وی تهیه می کرد. وی عضو هیأت علمی دانشگاه هاوایی معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی ومسؤول پارلمانی دادگستری تهران (در سالهای گذشته) رئیس دادگاه جنحه (در سالهای گذشته) رئیس دادگاه استان تهران (در سالیان گذشته) رئیس دادگاه جنایی (در سالیان گذشته) استاد حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه قم بوده است.

نظرات آخوندی نوین و نقدهایش علمی است. در اغلب رخدادهای مرتبط با حقوق شهروندی، نشریات معتبر نظرات او را منعکس می کنند.

 

در محضر استاد در منزل شخصی ایشان

 

------------------------------------------------------------


برچسب‌ها: دکتر محمود آخوندی اهری

[ ۹۳/۱۲/۱۹ ] [ ۱۶:۳۰ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

چاپ ششم کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی با اصلاحات و اضافات از سوی انتشارات جنگل منتشر شد. این کتاب بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رشته ی تحریر در امده است.

 

 

تعداد صفحات : 272 ، قیمت: 9000تومان

جهت تهیه ی کتاب می توانید به نمایندگیهای انتشارات جنگل و کتابفروشی های معتبر حقوقی مراجعه نمایید.

[ ۹۳/۱۲/۱۶ ] [ ۲۳:۵۳ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آثار تالیفی دوست عزیزم آقای محسن دیبانژاد

 

 

 

[ ۹۳/۱۲/۱۶ ] [ ۲۳:۱۰ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این آین نامه که از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شده به شرح زیر است:

 آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌ به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

 الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

ادامه مطلب را ببینید....


برچسب‌ها: آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده, ۲, ۱۳۹۲ ابلاغ شد
ادامه مطلب

[ ۹۳/۱۲/۰۲ ] [ ۱۸:۱۳ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

جلسه دفاع پایان نامه

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 92 با نگاهی بر اسناد و موازین بین المللی

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استاد راهنما: دکتر صادق سلیمی

استاد مشاور: دکتر علی آزمایش (با همکاری دکتر منصور رحمدل)

استاد داور: دکتر حسن گلپرور

19 بهمن ماه 1393

نمره : نمره خود پایان نامه از 18 بود که نمره 17/75 در نظر گرفته شد. از 2 نمره که مربوط به مقاله بود با توجه به ضیق وقت برای پذیرش مقاله، یک نمره بابت کتاب های تالیفی (9 عنوان) اضافه شد.

مجموع نمره: 18/75

 

 

 

صحبت های حضرت استاد دکتر علی آزمایش راجع به موضوع پایان نامه و ویژگی های آن

 

 

 

 

جهت رویت فیلم روی تصویر بالا کلیک کنید.

 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 92 با نگاهی بر اسناد و موازین بین المللی

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

استاد راهنما: دکتر صادق سلیمی

استاد مشاور: دکتر علی آزمایش (با همکاری دکتر منصور رحمدل)

استاد داور: دکتر حسن گلپرور

19 بهمن ماه 1393

نمره : نمره خود پایان نامه از 18 بود که نمره 17/75 در نظر گرفته شد. از 2 نمره که مربوط به مقاله بود با توجه به ضیق وقت برای پذیرش مقاله، یک نمره بابت کتاب های تالیفی (9 عنوان) اضافه شد.

مجموع نمره: 18/75

 

 

 

 

 

قدردانی پدر عزیزم از زحمات استاد راهنمای نازنین دکتر صادق سلیمی 

 

داداش فرهاد عزیز که روز دفاع حسابی کمک دستم بود.

 

پذیرایی از حضار محترم در انتهای جلسه

 

از یکایک عزیزان از جمله خانواده مهربانم، حاج آقا رسول زاده، جناب سرهنگ محمدزاده، آقای مهدی و فرهاد صیادی، آقای توحید عزتی، آقای روح اله خلجی، آقای عبدالله رضازاده پاشا، آقای یگانه، آقای مصطفی سوری، آقای سعید حسین زاده و سایر حضار جلسه که افتخار داده و دعوت بنده را برای حضور در جلسه پذیرفتند بی نهایت سپاسگزاری می نمایم. از استاد عزیزم جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی به جهت پیگیری نمره پایان نامه قدردانم.

 

و این هم پایان ماجرا...

 

انتهای مقدمه پایان نامه و تقدیر از زحمات برادر عزیزم

[ ۹۳/۱۱/۱۹ ] [ ۲۳:۳۲ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش در فـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

با نهایت تأسف و تأثر، با خبر شدیم مسئول محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شبستر سرکار خانم مهری علافی، به لقاء الله پیوستند. درگذشت جانسوز این مسئول خوش قلب را به خانواده آن مرحومه و کلیه پرسنل، اساتید و دانشجویان تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای خانواده محترم ایشان صبر و برای عزیز سفرکرده علو درجات را مسئلت داریم.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

[ ۹۳/۱۱/۱۴ ] [ ۲:۴۸ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ارسال طرح 18 نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که هنوز اجرا نشده، اظهار تعجب کرد. 

 

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ارایه طرحی از سوی چند تن از نمایندگان برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گفت: یکی از نتایج بالا رفتن سن این است که فرد دیگر از هیچ چیز دچار تعجب و شگفتی نمی‌شود و بنده هم به این مرحله رسیده‌ام، اما گاهی چیزهایی می‌شنوی و می‌خوانی که علی‌رغم سرد و گرم چشیده و دنیادیده بودن باعث حیرتت می‌شود، این مورد هم از همان‌هاست. یکی دیگر از نتایج کهولت این است که گرفتاری در مسائل مزاجی به شخص مجال پرسه زدن زیاد در فضای مجازی را نمی‌دهد؛ از این رو بنده اخیرا از این موضوع باخبر و غرق در حیرت شدم.

 

وی با بیان اینکه منظور از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح همان قانونی است که قرار است از تیرماه 1394 اجرا شود، خاطرنشان کرد: از 1384 می‌شنیدیم که قانون آیین دادرسی کیفری در حال اصلاح است، البته واقعیت هم این بود که قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری، حتی بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارای اشکالاتی بسیاری بود و اصولاً قانونی که برای «دادگاه‌های عام» با ویژگی‌های خاص و اخص این دادگاه‌ها وضع شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای یک سیستم جزائی مبتنی بر وجود دادسرا و جدایی مرحله تحقیق از رسیدگی ماهیتی باشد. 

 

این حقوقدان ادامه داد: در جریان بودن تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی و به فال نیک گرفته شد و همه افراد ذی علاقه و دست‌اندرکار حقوق منتظر بودند تا ببینند نتیجه این کار در درازمدت چه خواهد بود. حتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی - که به حق دفاع متهم و حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات کیفری مربوط بود - را با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در راه است، ادامه نداد.

 

کشاورز درباره اینکه اصولا چرا بحث اصلاح قانونی مانند آیین دادرسی کیفری که هنوز اجرا نشده عنوان شده است؟ گفت: طرح اصلاح را آقایان ابوالفضل ابوترابی، جلیل سرقلعه، پاپی‌زاده، فلاحی باباجان، اسدالهی، قربانی، خصوصی ثانی،‌ افتخاری، صادقی، عارفی، حقیقت‌پور، جعفرزاده ایمن‌آبادی، کاشانی، دهقانی نقندر،‌ سبحانی‌نیا، منادی سفیدان، ‌فرهنگی و سلامی در تاریخ هشتم شهریورماه سال جاری ارایه داده‌اند.

 

وی ادامه داد: در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است که «حسب اعلام مسئولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 / 12/ 1392 مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضائیه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر، به نظر می‌رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است والا اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد...».

 

کشاورز ادامه داد: تا جایی که بنده به یاد دارم - و قطعا سایر افراد علاقه‌مند هم به خاطر دارند- سالها است بحث تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است. بی‌گمان اقدامات مربوط به موضوع ابتدا در مرکز توسعه قضایی (در زمان ریاست سابق قوه قضائیه) و بعدا در واحدی که جایگزین مرکز یا ستاد توسعه قضایی شده است، صورت می‌گرفت؛ بنابراین سطوح عالی مدیریت قوه قضائیه در جریان تدوین این قانون و خصوصیات آن بوده‌اند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: پس از تقدیم لایحه به مجلس نیز در بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان قوه قضائیه حضور داشته‌اند و به جزئیات قانون مذکور وارد شده‌اند. به طریق اولی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هم به موضوع احاطه داشته‌اند. باز هم تا ‌آنجا که به یاد دارم این قانون پس از تصویب اجرای آزمایشی‌اش (طبق اصل 85 قانون اساسی) در صحن مجلس، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و در این بررسی‌ها هم نمایندگانی از قوه قضائیه حضور و دخالت داشته‌اند و در نهایت شورای نگهبان با همه باریک‌بینی و سختگیری‌اش،‌ قانون را تایید و تنفیذ کرده است.

 

کشاورز خاطرنشان کرد: اگر از این‌که شش ماه پس از تصویب قانون به صورت آزمایشی و 10 ماه پیش از شروع اجرای آزمایشی آن 18 نفر از نمایندگان محترم مجلس که در بررسی و تصویب آن حضور داشته‌اند و شاید عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هم، برخی از آنان، باشند با مشورت مقاماتی که - بنا بر اصل- در تدوین قانون دخالت داشته‌اند( در قوه قضائیه) طرح اصلاح قانون اجرا نشده را - که قرار است به طور آزمایشی اجرا شود - مطرح کنند، آیا جای حیرت و شگفتی نیست؟

 

وی در ادامه چنین بیان کرد که بنده با نهایت احترام و کمال احتیاط عرض می‌کنم بزرگوارانی که اینک تقاضای اصلاح دارند در هشت سالی که بررسی و تدوین قانون ادامه داشت، چرا فرمایشی نداشتند؟ هزینه گزافی که در این مدت صرف طی مراحل این قانون شده آیا بیهوده بوده است؟

---------------------------------

پینوشت:

ظاهرا آقای کشاورز مطلع نیستند که بعضی مشکلات باید برادرانه حل شود.

[ ۹۳/۱۱/۰۵ ] [ ۱۲:۱۵ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

[ ۹۳/۱۰/۱۹ ] [ ۱۹:۴۶ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ - ۴/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت « سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[ ۹۳/۱۰/۱۸ ] [ ۲۲:۵۶ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

نمونه ای از تدریس تصویری در موسسه کمک آزمون

قانون مبارزه با مواد مخدر

در لینک:

http://www.aparat.com/v/vJZAY

[ ۹۳/۱۰/۱۵ ] [ ۱:۱۲ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با عنایت به برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء  سال 1393 بدین­وسیله زمان اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی به شرح زیر اعلام می­گردد:

الف- ملاک قبولی و تاریخ انتشار کارنامه مرحله اول

1.      داوطلبان که حداقل نمره طراز 5000 را کسب نموده اند به آزمون تشریحی دعوت گردیده اند. همچنین از این تعداد، 100 نفر برتر از آزمون تشریحی معاف به طور مستقیم در مصاحبه علمی شرکت خواهند کرد.

2.      کارنامه مرحله اول آزمون از تاریخ14/10/93 از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قابل دسترس داوطلبان خواهد بود.

ب- مواد آزمون تشریحی:

1.      مواد: حقوق مدنی وآیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (یک سؤال)، حقوق تجارت (یک سؤال)، ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفریوحقوق جزای اختصاصی (یک سؤال)،حقوق جزای عمومیوحقوق جزای اختصاصی (یک سؤال)، فقه (شرح لمعه)ترجمه متن و توضیح (یک سؤال)

2.      مدت زمان پاسخگویی به سؤالات حداکثر 230 دقیقه می­باشد.

ج-جزئیات زمان­بندی و محل برگزاری آزمون تشریحی

داوطلبانی که در کارنامه مرحله اول آنان، دعوت به آزمون تشریحی درج گردیده است،  مي­بايست از سه­شنبه 23/10/93 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون خود اقدام نمايند. آزمون تشریحی در روز جمعه مورخ 26/10/93 در شهر تهران برگزار خواهد شد.جزئیات دقیق زمان شرون و مکان جلسه آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد گردید.

[ ۹۳/۱۰/۱۳ ] [ ۱۳:۵۸ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه ای توسط دولت به مجلس فرستاده شد، اما حسب اطلاع تا به حال چنین لایحه ای در مجلس اعلام وصول نشده است. 

 وی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی خاطرنشان کرد: آخرین ایراد شورای نگهبان از این لایحه برطرف شده است. احتمالا به زودی این لایحه به تایید نهایی شورای نگهبان برسد و هنوز نظر شورا درباره این لایحه اعلام نشده است. 

میرکوهی با اشاره به اینکه طرح کاداستر در مجلس به تصویب رسیده است، یادآور شد: برای آخرین بار شورای نگهبان از یک ماده این طرح ایراد گرفته که ایراد این شورا در کمیسیون قضایی مجلس برطرف شد. اکنون طرح مذکور برای تصویب به صحن مجلس ارسال شده است. 

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی نیز در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است.

 وی با اشاره به تایید نهایی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: اجرای این قانون همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از تاریخ 1/ 4/ 94 خواهد بود.

[ ۹۳/۱۰/۱۳ ] [ ۱۳:۵۵ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

سخنگوی شورای نگهبان گفت که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری امروز خود با اهالی رسانه گفت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان مورخ 10/10/ 93 و یک جلسه قبل از آن مورد بررسی قرار گرفت.

 سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره این طرح که دارای 24 ماده است بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در چهارده بند ایرادات آن که عمدتا موارد مغایرت با قانون اساسی بود، اعلام شد.

 وی گفت: ایرادات، تذکرات و ابهامات در رابطه با این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.

 سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اعلام ایرادات آن به مجلس، گفت که هنوز مجلس در رابطه با ایرادات اعلام شده پاسخی به شورای نگهبان نداده است.

 به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک ایام ماه ربیع‌الاول و سالروز حماسه 9 دی به بیان موضوعات مورد بررسی جلسات شورای نگهبان طی حدود دو ماه گذشته پرداخت.

 وی گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی علیرغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان دارای ایراداتی بود و بررسی‌های منجر به تایید این لایحه نشده است.

 سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که یکی از مواد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کماکان مغایر قانون اساسی شناخته شده است. 

 ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: پیش از این بحث مربوط به تجمیع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است. هدف اصلی از این کار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها بوده است. 

 سخنگوی شورای نگهبان افزود: با محاسباتی که شده به نظر می‌رسد درگیر کردن کل کشور در فاصله‌های زمانی اندک باعث می‌شود هزینه و وقت زیادی صرف شود. 

 خبرنگاری از ابراهیمیان خواست درباره عبارتی که از او نقل شده مبنی بر اینکه «اصل برائت در مورد احراز صلاحیت کاربرد ندارد» توضیح دهد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: این مساله یک امر حقوقی و فقهی قابل توجه است و قبلا هم مورد بحث بوده است. تفسیر اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها باید در مجالس علمی مطرح شود تا درست به آن پرداخته شود. همچنین نباید مانند برخی مطبوعات زرد وقتی سوالی مطرح شد صرفا به انعکاس برخی شعارها اکتفا کنیم. 

 وی ضمن قرائت اصل 37 قانون اساسی که از آن به عنوان اصل برائت یاد می‌شود، گفت: مراد از صحبتی که گفته شد این نیست که شرایط اعمال اصل 37 فراهم است، اما شورای نگهبان این اصل را اعمال نمی‌کند. 

 سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مراد این است که هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی‌توانیم در موارد مشکوک و جایی که وضعیت فردی مبهم است فقط به این اکتفا کنیم که فرد مجرم نیست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت نیست. 

 ابراهیمیان با بیان اینکه این بحث سابقه فقهی نیز دارد، گفت: در رابطه با احراز عدالت شاهد یا امام جماعت نیز نمی‌توانیم بگوییم اصل برائت است. تدین و التزام نیز با اصل برائت احراز نمی‌شود. 

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه قانون تجارت، گفت: در آخرین بررسی شورای نگهبان این لایحه مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس ارسال شد. مجلس با یک تغییر این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد، ولی باز هم مورد ایراد قرار گرفت بنابراین این طرح فعلا موضوع مباحثات شورای نگهبان نیست. 

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اعضای برخی احزاب مانند اعتماد ملی برای شرکت در انتخابات مجلس، گفت: من در مورد مصداق صحبت نمی‌کنم. ما پرونده هر فرد را به طور مستقل بررسی می‌کنیم. اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت‌دار فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی تلقی شود و کسی در آن عضویت داشته باشد قانون این امر را مانع تلقی می‌کند.

 ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظرش مبنی بر اینکه «گروه‌های سیاسی را از شورای نگهبان نترسانید»، گفت: آنچه که من عرض کردم به عنوان یک اتفاق جدید و تغییر رویکرد نباید تلقی شود. این یک قاعده است، در گذشته اینطور بوده و همیشه هم باید اینطور باشد. ما باید منتظر بمانیم و بر اساس عملکرد هر فرد شرایط را در مورد او رسیدگی کنیم؛ لذا درست نیست گروه‌های سیاسی و یا حتی رسانه‌ها داوری‌های زودهنگام در مورد شورای نگهبان یا هر نهاد نظارتی دیگری داشته باشند. 

 سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طی دوره‌های گذشته سلیقه‌های مختلف فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را داشته‌اند، افزود: وجود سلیقه‌های مختلف حکایت از این دارد که شورای نگهبان و نهادهای نظارتی جلوی حضور سلیقه‌های مختلف را نگرفتند. 

 وی با بیان اینکه ان‌شاءالله در داوری تحت تاثیر انتخاب‌های شخصی و سیاسی‌مان قرار نمی‌گیریم، گفت: من قبلا نیز گفته‌ام که هر شخص یک انتخاب سیاسی دارد و باید به یک نفر رای دهد، اما وظیفه شرعی ما این است که در موقع داوری و قضاوت انتخاب ما در داوری‌مان موثر نباشد. 

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره این صحبت که حضور در ستاد انتخاباتی کاندیداهای سال 88 مانعی برای حضور در انتخابات مجلس نیست، گفت: ماده 30 قانون انتخابات مواردی از محکومیت کیفری را ذکر می‌کند که صرف سابقه به عنوان مانع تلقی شده است، یعنی همین که کسی به حدود شرعی، اقدام علیه جمهوری اسلامی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، غصب و سوء استفاده مالی محکوم شود ولو تحمل مجازات کرده باشد، مانع است. 

 وی ادامه داد: در مورد ارتکاب جرایم دیگر باید گفت ممکن است برخی جرایم در این لیست نیامده اما از نظر تحقق برخی عناوین دیگر موثر باشند. مثلا کسی چندین محکومیت کیفری داشته باشد که در این لیست نیامده اما سوء شهرت یا تجاهر به فسق دارد. در این موارد نه از حیث محکومیت کیفری، بلکه از حیث شرایط احتمال اینکه مانع تلقی شود وجود دارد. 

 خبرنگاری درباره تعارض اظهارنظر ابراهیمیان مبنی بر اینکه «گروه‌های سیاسی را از شورای نگهبان نترسانید» با صحبت‌های آیت‌الله جنتی سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: دبیر محترم شورای نگهبان سمت‌ها و نقش‌های متفاوتی از جمله عضو شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، امام جمعه و مبارز با سابقه دارند. وقتی ایشان در یک جلسه رسانه‌ای قرار می‌گیرند شما سوالاتی را به تبع تمام این سمت‌ها از ایشان می‌پرسید و ایشان هم اظهارنظر می‌کند اما همان‌طور که قبلا هم گفته شد مواضع رسمی شورای نگهبان از طریق سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌شود. 

 سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه گروه‌های سیاسی نیز تاکید دارند که کسانی که در فتنه 88 پا را از حدود قانون فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند، برای حضور در انتخابات با مانع روبرو هستند.

[ ۹۳/۱۰/۱۳ ] [ ۱۳:۵۴ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 
 

 

 

 

کتاب تحلیل ماده به ماده آیین دادرسی کیفری 1392 منتشر شد...

 

جهت تهیه این کتاب به کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور مراجعه نمایید.

در صورت عدم دسترسی می توانید با شماره تلفن 021-66486115 الی 19 تماس حاصل نمایید.

 

 

تیراژ این کتاب در چاپ دوم سه هزار جلد خواهد بود. از حسن اعتمادتان قدردانم. همچنین از نشر جنگل جاودانه به عنوان یکی از قوی ترین و معتبرترین ناشر حقوقی کشور

 

قابل توجه دوستانی که اقدام به سفارش اینترنتی این کتاب داده اند:

محضر دوستانی که از طریق سایت انتشارات جنگل اقدام به خرید کتاب تحلیل ماده به ماده آدک 92 کرده اند می رسانم این کتاب ظرف ده روز وارد بازار خواهد شد چرا که در در حال حاضر در دست صحافی است و با توجه به اینکه تیراژ کتاب بالاست و جلد کتاب هم از نوع گالینگور (نفیس) است کار صحافی آن کمی طول می کشد. لطفا کمی صبور باشید و در این خصوص با اینجانب تماس نگیرید. در هر حال می توانید با خود انتشارات جنگل به شماره فوق تماس حاصل فرمایید.

از لطف شما ممنونم!

 

 

لینک خرید اینترنتی از سایت انتشارات بین المللی جنگل:

 

http://www.junglepub.org/law/book.aspx?i=1233&c=46

 

 

 

 

 

مفتخریم...

مفتخریم نخستین کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را از سوی انتشارات بین المللی جنگل جاودانه آماده ی انتشار نموده ایم.

کتاب تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق به تالیف دکتر صادق سلیمی و امین بخشی زاده از سوی انتشارات جنگل جاودانه برای عرضه در چند روز آینده آماده می شود.

در این کتاب به شرح ماده به ماده متن قانون جدید در مقایسه با قانون آدک مصوب 78 و قانون تشکیل اصلاحی 81 پرداخته ایم.

مزایای بارز این کتاب این است که:

1- به صورت ماده به ماده بوده و مخاطبین قبل از مطالعه ی توضیحات مواد را هم مطالعه می نمایند و لذا چنانچه مخاطب، داوطلب آزمون های حقوقی باشد، متن مواد قانون را هم خواهد خواند و حتی اگر سوالات آزمون از نص مواد قانونی باشد باز هم به نفع داوطلب است در حالی که در سایر کتب موضوعی یا کمک آموزشی چنین مزیتی وجود ندارد.

2- توضیحات ماده به صورت تطبیقی با مواد قانونی سابق است. آموختن مواد قانونی جدید اگر به صورت تطبیقی باشد و مخاطب بداند که در هر ماده چه تغییری به وجود آمده و علت آن تغییر چه بوده، در این صورت یادگیری تسریع خواهد شد.

3- جناب دکتر صادق سلیمی در ابتدای کتاب یک مقدمه ای از باب شناخت کلی قانون جدید نگاشته اند که مخاطب با مطالعه ی آن، یک شناخت نسبی از قانون جدید و نقاط قوت آن پیدا خواهد کرد. اگر مطالعه ی مواد پس از مطالعه ی این مقدمه باشد، مسلما تسلط بر مواد بیشتر و بیشتر می شود.

4- دکتر سلیمی علاوه بر نگاشته های خویش، بر مطالب اینجانب نیز شخصا نظارت نموده اند. این در حالی است که در کتب انتشار یافته از جانب برخی موسسات نظارت لازم و کافی از سوی فردی که دارای مدارج عالی بوده و چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های سطح اول کشور داشته و چندین سال هم سابقه ی وکالت در سطوح بین المللی داشته صورت نمی پذیرد. کتاب چکیده ی حقوق جزایی عمومی دکتر سلیمی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم منبع طرح سوال بود مبین داشته های ایشان است.

5- در انتهای کتاب، سه مورد جدول تعبیه شده:

1-5- جدول تطبیق مواد قانونی جدید با قانون مصوب 78 و اصلاحی 81

2-5- جدول تطبیق قانون مصوب 78 با قانون جدید

3-5- جدول تطبیق قانون تشکیل اصلاحی 81 با قانون جدید

با داشتن این جدول، حتی اگر توضیحات کتاب هم مطالعه نشود، مخاطب قادر خواهد بود جایگزینی مواد جدید به قدیم و بالعکس را به دست آورد که نه تنها در آزمون های دانشگاه و انجام تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات، برای قضات و وکلا هم این امکان فراهم می شود که پس از اینکه بیش از یک دهه به مواد سابق مسلط بوده اند و در کارهای حقوقی مورد استفاده قرار داده اند، جایگزینی مواد جدید را هم کشف نموده و به کار گیرند.

 

 

اینجانب در مقدمه ی کتاب یاد شده چنین آورده ام:

مقدمه

بنام خداوند خورشيد و ماه که دل را بنامش خرد داد راه حمد و سپاس خدایی را سزاست که تیر حتمی قضایش را هیچ سپری نمی‌شکند و لطف و محبت و هدایتش را هیچ مانعی باز نمی‌دارد و هیچ آفریده‌ای به پای شباهت مخلوقات او نمی‌رسد. شاکریم خداوند را که توفیق داد تا نخستین شرح تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به رشته¬ی تحریر در بیاوریم. محاکم کیفری ایران قبل از تصویب قانون جدید، دو قانون عمده را به عنوان مقررات کیفری شکلی مورد استناد آرای خود قرار می¬داد: نخست قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که به قانون احیای دادسراها نیز شهرت داشت. با توجه به اینکه قانون نخست پس از حذف نهاد دادسرا در سال 73 در ایران به تصویب رسیده بود، لذا اسمی از این نهاد و مقامات آن نیاورده بود. با احیای مجدد دادسراها در سال 81، بین قانون مصوب 78 و قانون مصوب 81 هماهنگی و ملازمه ی آنچنانی وجود نداشت تا جایی که در مواردی هم اجرای مفاد دو قانون با مشکل روبرو می¬شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، تحول دیگری در نظام کیفری ایران به وجود آمد و آن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بود که در اسفندماه سال 92 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در اردیبهشت ماه سال 93 نیز در روزنامه¬ی رسمی انتشار یافت. این قانون در مقایسه با دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که در این کتاب از آن تحت عنوان «قانون سابق» و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 81 که اختصاراً این قانون را نیز «قانون تشکیل» خواهیم خواند، دستخوش تغییرات عمده¬ای شده که نیاز به تطبیق ماده به ماده بین قانون جدید و دو قانون اخیرالذکر دارد. شاید خوانندگان محترم این کتاب، مجال آنچنانی برای تطبیق و کشف تغییرات به وجود آمده نداشته باشند که اینجانب به اتفاق جناب آقای دکتر صادق سلیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل پایه یک دادگستری که هم از جنبه ی تئوری و هم از لحاظ عملی تسلط لازم و کافی روی نظام کیفری ایران دارند، تغییرات به وجود آمده و همچنین تأسیسات نوین در قانون جدید را استنتاج نموده و به شرح تطبیقی و مختصر قانون یاد شده با قوانین منسوخ پرداخته¬ایم. علاوه بر شرح این تغییرات، در ابتدای کتاب، جناب دکتر سلیمی مقدمه ای به عنوان فتح الباب روی این اثر نوشته اند تا با مطالعه ی آن، زمینه ی شناخت اجمالی از قانون جدید برای مخاطبین گرامی این کتاب فراهم شود. در انتهای کتاب نیز دو جدول تعبیه شده که جایگزینی مواد قانونی جدید نسبت به قانون سابق و بالعکس مشخص و مورد بهره برداری قضات، وکلا و سایر جامعه ی محترم حقوقی قرار گیرد. در پایان، از اساتید معزّز علی الخصوص جناب آقای دکتر صادق سلیمی که افتخار همکاری داده و در کنار آن نظارت علمی بر نوشته های اینجانب فرمودند، تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان را از درگاه ایزد منان دارم. بر خود فرض می دانم که از تشویقات و پیگیری های اساتید محترم آقایان دکتر حسن فرهودی نیا، دکتر دادیار هادی، خیراله تیموری، یحیی میرزامحمدی و حسن دلیر اکبری که همواره موجب ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های علمی بنده بوده اند کمال امتنان را داشته باشم. همچنین از والدین عزیزم که پشتیبان و حامی من بوده و نیز از پدرمقام گرامی جناب آقای کریم رسوال زاده سپاسگزاری می نمایم.

امین بخشی زاده اهری

تهران - بهار 1393


برچسب‌ها: کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

[ ۹۳/۰۹/۲۷ ] [ ۱۲:۳۴ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

                

  

 

 

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید  

 

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید

کتاب قانون دست نویس چیست ؟

همه ما کتابهای قانونی داریم که از دوره دانشگاه با نکته نویسی و حاشیه نویسی همراه خود داشته ایم اغلب رنگ و رو رفته و سیمی شده که به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی آنها را از دست نمی دهیم و از کتابخانه مان حذف نمی کنیم.

غیر از حس نوستالژی و خاطر انگیز بودن،  این کتابها اغلب یک ویژگی دارند : با هیچ کتاب قانونی به اندازه این کتاب ها راحت نیستیم .

مجموعه قوانین دست نویس چیزی غیر این کتابهای قانون متعلق به مولفین نیست که از فعالین مطرح آموزشی هستند و این کتابها حاصل سالها تلمذ و تحقیق و مطالعه و تدریس آنهاست و با تفحص در منابع مرجع و اصلی نکات لازم تحلیلی و آموزشی و کاربردی به آنها اضافه گردیده و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم شده است . برای اینکه با این کتابها و سبک تهیه آنها آشنا بشوید فرض کنید می خواهید متن ماده ای را به هر انگیزه ای بخوانید برای مثال ماده 10 قانون مدنی، کتاب قانون ساده ای را باز می کنید و با این متن روبرو می شوید :

ماده 10 - قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ‌

حال می خواهید در مورد این ماده بیشتر بدانید و وقت زیادی هم ندارید ، لاجرم به کتب محشا یا در نظم کنونی یا کتابهای مرجع رجوع می کنید که زمان بر است و مجبور به تحمل خواندن حجمی بالا هستید برای خواندن در باره ماده 10 با مراجعه به چندین کتاب اگر منابع معتبر در دسترس داشته باشید یا در محیط هایی مثل دادگاه و دانشگاه امکان حمل آنها را داشته باشید به نکات زیر می رسید :

1-     مادهی 10ق.م در مقام بیان اصل آزادی قراردادی و اصل مباح بودن قرارداد هاست.

2-    مقصود ماده از اصل مباح بودن قراردادها کنایه از این است که در منع قانونگذار تردید نباشد وگرنه قرارداد مخالف روح  قانون نیز باطل است واین عقود نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. 

3-    قراردادهای خصوصی باید مخالف  قانون امری نباشند،اگر برخلاف قوانین تکمیلی باشند صحیح و نافذ  هستند چون تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. 

4-    این ماده اصل آزادی اراده را بیان داشته و به حکومت اراده دامنه گسترده ای می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می سازد بنابراین قرادادهای تابع این ماده را از جهتی می توان عقود غیر معین نامید هرچند در عقود معین نیز قابل استناد است مشروط به آنکه وسیله تجاوز به احکام امری آن عقود نشود.

5-    این ماده شرط را نیز از قید ضمن عقد بودن رها می سازد زیرا شرط خود قرار دادی است که می تواند جدا از عقد الزام آور باشد کافیست شرط مربوط به قرار داد باشد، تا متمم آن گردد هرچند بعد از عقد امضا شود .

6-    این ماده عقد صلح که سایر عقود را در مقام آن می توان منعقد نمود، بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی گردد. تفاوت این دو در این است که عقود دیگر در مقام صلح تابع قواعد و احکام عقد صلح است که در مواقعی آمره بوده و غیر قابل تراضی است اما قرارداد بموجب ماده 10 تابع هیچ حکمی غیر از مفاد قرارداد خصوصی نیست مگر مخالف قانون آمره باشد. 

7-    اثر عقد و شرط محدود به طرفین عقد (کسانی که در تراضی دخالت داشته اند) می باشد هرچند در ضمن عقد تعهد به نفع شخص ثالث هم بشود .

8-    قرادادهای خصوصی تابع قواعد عام شرایط صحت قراردادها در تراضی و اهلیت و اختیار و موضوع و جهت معامله هستند.

9-     کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است

اما اگر کتاب قانون دستنویس را داشته باشید که یک کتای قانون کم حجم اما عنی است ماده 10 را از این کتاب چنین می خوانید (متن قرمز متن خود ماده و متن آبی متن شرح درون ماده ایاست) :

اصل بر آزادی قراردادها و مباح بودن آنهاست بنابراینقراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌کهدر تراضی دخالت داشته اند و‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریحو روح بلاتردیدقانون امری (نه تکمیلی و تفسیری) و نظم عمومی و اخلاق حسنهنباشد،بعنوان عقد غیر معین که احکام خاصه آن را تراضی افراد تعیین می کند بشرطی که شرایط عمومی صحت معامله را دارا باشدنافذاستو کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است هرچند این قراردادها بصورت شرط ضمن عقد منعقد گردند.

همانطور که مشاهده می فرمایید حجم تقریباً 20 سطری متن و شرح ماده 10 قانون مدنی در 6 سطر ارائه گردیده به گونه ای که هم متن قانون را دارید هم شرح قانون را .  

قوانین دستنویس چه ویژگیهایی دارد ؟

در این کتابهای قانون  هم متن ماده را دارید هم لابلای کلمات قانون  همه آن چیزی که راجع به ماده باید بدانید از قبیل:

1-     معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد.

2-    مفاهیم مخالف مواد.

3-    اصول حاکم بر هر ماده .

4-    آثار کاربردی و فواید عملی مواد.

5-    شرایط حکومت هر ماده .

6-    ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد  

7-    ارتباط مواد باهمدیگر و با قوانین خاص و آرای وحدت رویه

8-    ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی

9-     ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است

10-  و......

این سبک با نام شرح در متن قوانین یا درون نگاری مواد قانونی یا درون نویسی قانون  و با نام  قوانیندست نویساولین بار در کشور توسط گروه علمی موسسه کمک آزمون اجرا و ارائه گردیده و در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است.

قوانین دست نویس چه تفاوتی با کتاب قانون معمولی دارد ؟

تفاوت این سبک با کتب قانون ساده در شرح جامعی است که در این کتابها در لابلای مواد گنجانده شده و درک و تسلط خواننده را بر مفاهیم ماده گسترش می دهد و نیاز او را برای مراجعه به تفسیر ماده در حد اقتضاء بر طرف می کند برای همین :

1-     به کار قضات و وکلاء و و سایر شاغلین حرفه ای حقوقی که بدون شک توان علمی و مهارت لازمرا در درک مواد قانونی دارند اما زمان لازم را بدلیل مشغله های روزمره ندارد  سرعت می بخشد و آنها را از مراجعات در زمانهای اندک و مکانهای محدود به منابع بی نیاز می سازد.

2-    داوطلبان آزمونهای حقوقیبا خواندن متن قانون ، قانون را یاد می گیرند و نکات راجع به آن را در کمترین زمان و حجم ممکن (در داخل خود متن قانون ) فرا می گیرند. همین کتابها ضمن بکارگیری بعنوان منبع مکمل بسیار قوی در کنار کتب مرجع . در روزهای پایانی منتهی آزمون بدون شک کاملترین منبع برای جمع بندی خواهند بود.

3-    دانشجویان حقوق  مهارت صحیح خواندن و درست تفسیر کردن قانون را ضمن فراگیری خود قانون یاد می گیرند. این کتابها پیوندی است میان متون قانونی با متون دکترین و نظرات اساتید برتر حقوقی در معتبرترین منابع  حقوقی.

4-    مردم عادی در حد نیاز خود با حقوق خود فارغ از تکلف و انشای ویژه ادبیات قانون نگاری در متون قانونی آشنا خواهند شد .

قوانین دستنویس چه تفاوتها و چه شباهتهایی  با کتابهای محشا و در نظم کنونی دارند ؟

این قوانین بلاشک خود یک محشای کامل هستند که شکل و سبک آنها اندکی متفاوت است و شرح و محشا بجای ذیل ماده و در قالب نکته و زیر نویس در داخل خود ماده و لابلای کلمات خود قانون آمده است که باعث یک مزیت بسیار بزرگ است : کتابهای قانون دست نویس با توجه به سبک ارائه با وجود دارا بودن شرح جامع قانون دارای حجمی بسیار کمتر از کتابهای محشا و نظم کنونی استکه حمل آنها را توسط وکلاو قضات و دانشجویان و داوطلبان حقوقی در محیط هایی چون دادگاه و دانشگاه و کتابخانه ها بسیار آسان می کند.

[ ۹۳/۰۸/۲۹ ] [ ۲:۳۰ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با حکم آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت پذیرفت:

دکتر میرمحمدصادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت شد

میرمحمد صادقی

 

 

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دکتر حسین میرمحمدصادقی با حکم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

میرمحمدصادقی در بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم این خبر را تأیید کرد و گفت: حدود یک ماه پیش این حکم صادر و بنده در این معاونت مشغول به فعالیت شده‌ام.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقیقاتی را که در مجموعه نظام و کشور لازم است، و جنبه راهبردی و استراتژیک دارد، انجام می‌دهد و گزارش‌های خود را برای مسئولان کشور آماده می‌کند. 

میرمحمدصادقی گفت: این تحقیقات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی، حقوقی و سایر حوزه‌ها انجام می‌شود به طوری که نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف را گرد هم می‌آوریم و با استفاده از نظرات آنها روی مشکلات راهبردی و استراتژیک نظام تحقیق می‌شود و در نهایت گزارش خود را ارائه می‌کنیم تا قوانین اصلاح شود.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدامات این معاونت در حوزه حقوق گفت: در این مدت براساس تخصص‌های مختلف حقوقی، گروه‌های مختلفی را گرد هم آورده‌ایم و با حقوق‌دانان هر حوزه جلسات متعدد و منظم برگزار کرده‌ایم. در این جلسات موضوعاتی که باید روی آنها کار شود مشخص می‌شود و در این راستا از دستگاه‌های مختلف سوال کردیم تا اگر مشکلات اینچنینی در حوزه کاری خود دارند، اعلام کنند تا براساس آن گزارش‌های راهبردی تهیه شود. در نهایت این گزارش‌ها به رئیس مرکز اعلام و از طریق وی به مقامات سطح بالای کشور گزارش می‌شود.

 

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی و وبلاگ طرفداران دکتر حسین میرمحمدصادقی این انتصاب بجا و شایسته را محضر معزز جناب دکتر میرمحمدصادقی تبریک عرض می نماید.

[ ۹۳/۰۸/۲۳ ] [ ۱۹:۱۹ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

سایت ورزش 3 امروز یک مطلبی منتشر کرده که برای اینجانب کمی گنگ بود.

در این سایت چنین آمده:

 

زمان آزادي مايلي کهن از زندان مشخص شد

براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: اینکه علی دایی از حق خود گذشته و به عنوان شاکی خصوصی نسبت به محمد مایلی کهن اعلام رضایت کرده اتفاق خوبی است اما این به معنای آزادی این فرد نیست.

وی تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی پس از آنکه یک شاکی از شکایت خود اعلام رضایت می‌کند درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات به دادگاه بدوی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه گفت: قاضی صادر کننده رأی اولیه با توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی و همچنین درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات مجددا رأی بر بهره‌مندی محکوم از تخفیف مجازات را صادر می‌کند.

وی افزود: در آن زمان است که حکم صادر شده به زندان و واحد اجرای احکام ابلاغ شده و محکوم می‌تواند از زندان آزاد شود.به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: اینکه علی دایی از حق خود گذشته و به عنوان شاکی خصوصی نسبت به محمد مایلی کهن اعلام رضایت کرده اتفاق خوبی است اما این به معنای آزادی این فرد نیست.

وی تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی پس از آنکه یک شاکی از شکایت خود اعلام رضایت می‌کند درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات به دادگاه بدوی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه گفت: قاضی صادر کننده رأی اولیه با توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی و همچنین درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات مجددا رأی بر بهره‌مندی محکوم از تخفیف مجازات را صادر می‌کند.

وی افزود: در آن زمان است که حکم صادر شده به زندان و واحد اجرای احکام ابلاغ شده و محکوم می‌تواند از زندان آزاد شود.

 

ماجرای شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن به خبر زیر برمی گردد:

 

عصر ایران - کدام حرف های مایلی کهن سبب شکایت دایی شده؟ این سوال ازآنجایی به وجود می آید که مایلی کهن بارها در مورد علی دایی حرف زده و تقریبا همه صحبت های قابلیت پی گیری داشته است. مایلی کهن تند حرف می زند و برای حرف های تندش سندی ندارد. این سومین شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن است که امروز به حکم زندان رسیده.

ادامه مصاحبه را در ادامه مطلب ببینید...

سوالی که برای اینجانب پیش آمد این است که

1- محمد مایلی کهن مرتکب چه جرمی شده؟

2- آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

3- اگر قابل گذشت است سایت ورزش 3 با استناد به چه منبعی عنوان کرده:

«براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.»

منتظر دیدگاه دوستان هستیم.


ادامه مطلب

[ ۹۳/۰۸/۲۱ ] [ ۲۳:۳۰ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول- کلیات

ماده۵۷۱- سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده۵۷۲- رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده۵۷۳- رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره‌- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۵۷۴- معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره‌- مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.


ادامه مطلب

[ ۹۳/۰۸/۲۰ ] [ ۲۳:۰ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

توجه:

طبق پیش بینی قبلی که نموده بودیم، در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال 94،

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مجلس شورای اسلامی منبع طرح سوال نیست.

 

 

 

هدیه کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری برای داوطلبان آزمون های حقوقی

برای دانلود این فایل لطفا با صلواتی بر روح مبارک بهترین مخلوق روی زمین حضرت امام حسین (ع) در قسمت زیر کلیک کنید.

 

جهت دریافت فایل در این قسمت کلیک کنید

 

رمز فایل: iran

 

لازم به ذکر است این فایل با تغییرات قانون مجازات بروزرسانی نگردیده لذا لازم است هنگام مطالعه از منسوخات این فایل آگاهی داشته باشید.

 

[ ۹۳/۰۸/۱۸ ] [ ۲۱:۳۲ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.

پ ـ مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس

ت ـ نهادپذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه

بقیه در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: آیین‌نامه اجرایی ماده, ۷۹, قانون مجازات اسلامی
ادامه مطلب

[ ۹۳/۰۸/۱۵ ] [ ۲۰:۷ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

دو صفحه از صفحات الحاقات و اصلاحات کتاب چکیده جا مانده بود که ضمن عذرخواهی تقاضا دارم در دو لینک زیر دانلود نمایید:

 

http://s5.picofile.com/file/8149444550/67.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8149444576/50.pdf.html

 

پینوشت دکتر سلیمی در وبلاگ شخصی:

با توجه به درخواستهای مکرر خوانندگان محترم و دانشجویان عزیزی که چاپ دوم الی چهارم این کتاب را تهیه کرده بودند مهمترین اصلاحات و اضافات ماهوی چاپ پنجم تقدیم می شود. اصلاحات شکلی جزئی و در صفحات مختلف پراکنده اند و امکان پوشش آنها نبود. ضمناً از همکاری و زحمات آقای امین بخشی زاده در این خصوص صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

[ ۹۳/۰۸/۰۲ ] [ ۱۳:۲۸ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. طرح آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/07/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پینوشت:

طبق صحبتی که با دکتر طهماسبی داشتیم بیان کردند که این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملحق خواهد شد.

[ ۹۳/۰۸/۰۲ ] [ ۰:۲۱ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

خبرگزاری فارس یک خبری را منتشر کرده که توجه شما را به مطالعه ی آن جلب میکنم. فقط باید یادآوری کنم که واحد وجه رشوه ی پیشنهاد «ریال» بوده نه تومان یا دلار.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالحسین بسطامی، فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس در تشریح این خبر گفت: یکی از ماموران پاسگاه شهید میرزایی شهرستان، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شد و آن را متوقف کرد.

 

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس معلوم شد که دارای بار قاچاق می باشد، که راننده متخلف جهت فرار از چنگال قانون به مامور پیشنهاد 8 میلیون ریال رشوه داد.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: با صحت عمل مامور وظیفه شناس رشوه پیشنهادی رد و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

همچنین سرهنگ علی دستور، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز گفت: یکی از ماموران یگان امداد شهرستان اراک در حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه پراید که در حال مبادله مواد مخدر بود مشکوک و اقدام به متوقف کردن خودرو کرد.

وی افزود: هنگامی که مامور پلیس برای بررسی موضوع به خودرو نزدیک شد راننده و سرنشین خودرو مورد نظر اقدام به فرار کردند که با عکس العمل سریع پلیس هر دو نفر  دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از توقیف پراید مقادیری مواد مخدر هروئین و شیشه از داخل خودرو کشف و ضبط شد و راننده خودرو به هنگام انتقال به یگان انتظامی به گروهبان‌یکم بهنام اصغر نژاد یک فقره چک به مبلغ 6 میلیون ریال رشوه برای آزادی خود پیشنهاد داد که این مبلغ ضمن رد از سوی مامور وظیفه شناس صورت جلسه شد.

لینک خبر:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930726001265

 

سوال:

کجای این خبر نیازمند bold بود؟ کارمان به کجا رسیده که رد یک رشوه ی 1 میلیون و 400 هزار تومانی تیتر خبرگزاری فارس شده!

خدا عاقبت به خیرمان کند.

مفهوم مخالف این خبر چیه؟ یعنی بقیه مامورا وظیفه شناس نیستند؟

یا ارزش این مبلغ خیلی زیاد بوده؟

انجام وظیفه مگر تعجب دارد؟

نمیدونم چی بگم. کاش خبرگزاری ها خبری را که منتشر می کنند قبلش بررسی کنند.

[ ۹۳/۰۷/۲۶ ] [ ۲۲:۱۷ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آنچه در ذیل می‌آید نقدی است منصفانه و به دور از هر گونه خودرأیی و خود محوری بر اثر ارزشمند ـ کتاب آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک. جدید مصوب 1392/12/04ـ استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رجب گلدست جویباری استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

حقیر کتاب کلیات آیین دادرسی کیفری استاد ارجمند منطبق با قوانین کیفری سابق را مورد مطالعه قرار داده و از اختصار و در عین حال بیان نکات اصلی و بعضاً مبهم قوانین کیفری سابق بهره برده‌ام.  

آنان که حقیر را از نزدیک می‌شناسند، به یقین می‌دانند که برای اساتید بی واسطه یا با واسطه خویش احترامی قائلم که در وصفش عاجزم و بر این نکته آگاه و معترفم که هر آنچه در عرصه آیین دادرسی کیفری در ذهن دارم از تلمذ در مکتب اخلاق مدار این بزرگوارن ـ استاد دکتر آخوندی (مقطع کارشناسی ارشد)، استاد دکتر فتحی (مقطع دکتری)، استاد دکتر آشوری، استاد دکتر علی خالقی، استاد دکتر گلدوست ـ بوده است و این کسب علم همچنان جاری و ساری است.

ادامه مطلب را ببینید...


ادامه مطلب

[ ۹۳/۰۷/۲۱ ] [ ۲۱:۷ بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

سوال:

دوستانی که در علم حقوق قدم گذاشته اند پاسخ این سوال را بدهند که روی چه حسابی برخی از مدرسان موسسات آموزشی، حبس ابد را حبس تعزیری درجه یک می دانند؟

حبس ابد حداقلش چند روز، ماه یا سال است؟ 25 سال؟ حداکثرش چند؟ بیش از 25 سال؟

لطفا پاسخ خود را مستند و مستدل بیان نمایید. در نهایت اینجانب نیز دیدگاه خویش را عرض خواهم نمود.

 


نظر شخصی اینجانب راجع به حبس ابد:

اکثر دوستانی که در خصوص این پست نظر گذاشتند معتقد بودند که حبس ابد در قالب حبس تعزیری درجه یک قابل شناسایی است. اینجانب با این موضوع چندان موافق نیستم.

سوال! چه ضرورتی دارد که حبس ابد را در قالب هشتگانه ی حبس تعزیری بریزیم؟ اگر بگوییم حبس ابد در قلمرو درجات هشتگانه قرار نمی گیرد، چه مشکلی پیش می آید؟

اصلا هدف از درجه بندی مجازات ها چیست؟ تبصره 4 ماده 19 ق.م.ا عنوان داشته که درجه بندی مجازات ها صرفا برای نامگذاری انواع مجازات های تعزیری بوده و در میزان مجازات ها تاثیری ندارد. ولی در عمل نتایج متعددی می تواند بر درجه بندی مجازات ها بار شود. به عنوان مثال اگر حبس ابد را از مجازات های تعزیری درجه یک بدانیم در مقام تخفیف می توان آن را یک تا سه درجه (یعنی تا درجه 4) تقلیل داد.

از طرفی حبس ابد، حبسی است که در آن مدت مشخص نیست در حالی که در حبس تعزیری درجه یک حداقل مجازات حبس معین است. (بیش از 25 سال)

به نظر می رسد مناسب آن است که حبس ابد را در درجات هشتگانه قرار ندهیم.

در ماده 302 قانون جدید آیین دادرسی کیفری عنوان شده:

 به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف- ...

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - ...

ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر

ث- ...

منظور از جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر یعنی درجه 4 تا 1. از طرفی حبس ابد در بند ب به طور مستقل پیش بینی شده است. اگر حبس ابد، تعزیر درجه 1 شناخته می شود، چه توجیهی برای تفکیک آن ها می توان قائل شد؟

پس مناسبترین پاسخ این است که حبس ابد در محدوده ی مجازات های تعزیری هشت گانه شناخته نمی شود.

 

 

[ ۹۳/۰۷/۱۱ ] [ ۱:۲۹ قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]